اسم الکتاب : شرح الكافية الشّافية المؤلف : ابن مالك الجزء : 1 صفحة : 94
وقوله ـ عليهالسلام ـ لعائشة : «إيّاك أن تكونيها يا حميراء» [١].
وكقول بعض
فصحاء العرب : «عليه رجلا ليسنى».
وقد حكموا ـ أيضا
ـ لثانى مفعولى ؛ نحو : «ظننتكه» بترجيح الانفصال.
وعندى : أن
اتصاله أولى ؛ لأنه ثانى منصوبين بفعل فكان كالثانى فى قوله ـ تعالى ـ : (رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ
فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها) [هود : ٢٨]
والذى دعاهم
إلى ترجيح الانفصال مع «كان» و «ظننت» كون الضمير فى الصورتين خبرا لمبتدأ فى
الأصل ، ولو بقى على ما كان عليه لتعين انفصاله ، فأبقى عليه بعد انتساخ الابتداء
ترجيح ما كان متعينا قبل دخول الناسخ.
وهذا الاعتبار
يستلزم جواز الانفصال فى الأول ؛ لأنه كان مبتدأ ، وذلك ممتنع بإجماع ، وما أفضى
إلى ممتنع ممتنع.
وقد يرجح
انفصال ثانى مفعولى «ظنّ» بأنه مع كونه خبر مبتدأ فى الأصل : منصوب بجائز التعليق
والإلغاء.
ومع التعليق
والإلغاء لا يكون إلا منفصلا ؛ فكان انفصاله مع الإعمال أولى.
وهذا الاعتبار
ـ أيضا ـ يستلزم ترجيح انفصال المفعول الأول ، وهو ممتنع بإجماع ؛ وما استلزم
ممتنعا فهو حقيق بأن يمتنع.
وأما انفصال ما
باشره الفعل أو ولى ضميرا مرتفعا بفعل ليس من باب «كان» ـ فلا يجوز انفصاله إلا فى
ضرورة ؛ كقول الشاعر : [من البسيط]
[١]نقل العجلونى فى
كشف الخفاء (١ / ٤٥٠) عن ابن الغرس قال : «رأيت فى الأجوبة على الأسئلة الطرابلسية
لابن قيم الجوزية أن كل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق».
[٢]البيت للفرزدق فى
ديوانه ١ / ٢١٤ ، وخزانة الأدب ٥ / ٢٨٨ ، ٢٩٠ ، والدرر ١ / ١٩٥ ، وشرح التصريح ١ /
١٠٤ ، والمقاصد النحويّة ١ / ٢٧٤ ، ولأميّة بن أبى الصلت فى الخصائص ١ / ٣٠٧ ، ٢ /
١٩٥ ، ولم أقع عليه فى ديوانه ، ولأميّة أو للفرزدق فى تخليص الشواهد ص ٨٧ ، وبلا
نسبة فى الأشباه والنظائر ٢ / ١٢٩ ، والإنصاف ٢ / ٦٩٨ ، وأوضح المسالك ١ / ٩٢ ،
وتذكرة النحاة ص ٤٣ ، وشرح ابن عقيل ص ٥٦ ، ٦٠ ، وهمع الهوامع ١ / ٦٢.
اسم الکتاب : شرح الكافية الشّافية المؤلف : ابن مالك الجزء : 1 صفحة : 94