واحترز باللزوم من المثنى المضاف المرفوع ، ومن الأسماء الستة فى حال النصب ؛ لأن آخرها حينئذ ألف لكنها غير لازمة.

والمنقوص : هو الاسم المتمكن الذى آخره ياء خفيفة لازمة بعد كسرة.

فاحترز بـ «المتمكن» من نحو : «الذى» وشبهه من المبنيات التى آخرها ياء.

واحترز بـ «خفيفة» من نحو : «صبى».

وب «لازمة» من نحو : «بنيك» و «أبيك».

ولما كمل الكلام على المعرب بإعراب ظاهر وإعراب مقدر ـ شرعت فى ذكر المبنى من الأسماء وسبب بنائه :

أما شبه الحرف فى المعنى كـ «أين» فإنها متضمنة معنى حرف الشرط إذا قصد بها الشرط ، ومعنى حرف الاستفهام إذا قصد بها الاستفهام.

وأما شبه الحرف فى الإهمال ـ والإشارة بذلك إلى ما يورد من الأسماء دون تركيب كحروف الهجاء المفتتح بها السور ـ فإنها مبنية لشبهها الحروف المهملة فى أنها لا عاملة ، ولا معمولة.

وبعضهم يجعلها معربة ؛ لأنها تتأثر بالعوامل لو دخلت عليها ؛ وهذا اختيار الزمخشري [١] فى «الكشاف».

وأما شبه الحرف فى الوضع ، والإشارة به إلى ما وضع على حرف واحد كواو «غدوا» وتاء «فعلت» ، أو على حرفين كالنون والألف من «رحنا».

[١] هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى جار الله ، أبو القاسم الزمخشرى ، إمام من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب كان واسع العلم ، كثير الفضل غاية فى الذكاء وجودة القريحة ، معتزليا قويا فى مذهبه ، مجاهرا به ، حنفيّا.

من تصانيفه : الكشاف ، الفائق فى غريب الحديث ، المفصّل فى النحو ، الأنموذج ، شرح أبيات الكتاب ، وغيرها.

مات سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ، ينظر : بغية الوعاة (٢ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠) ، نزهة الألبا (٤٦٩) وفيات الأعيان (٢ / ٨١) ، الأعلام (٧ / ١٧٨).

قال الزمخشرى : فإن قلت : هل لهذه الفواتح محل من الإعراب؟ قلت : نعم ، لها محل فيمن جعلها أسماء للسور ؛ لأنها عنده كسائر الأسماء الأعلام ، فإن قلت : ما محلها؟ قلت : يحتمل الأوجه الثلاثة ، أما الرفع : فعلى الابتداء ، وأما النصب والجر ؛ فلما مر من صحة القسم بها وكونها بمنزلة الله. يقول قبل ذلك : فإن قلت : من أى قبيل هى من الأسماء ، أمعربة أم مبنية؟ قلت : بل هى أسماء معربة.

ينظر الكشاف : (١ / ٢١ ، ٣١).