اسم الکتاب : شرح الكافية الشّافية المؤلف : ابن مالك الجزء : 1 صفحة : 447
المتكلم مبنى.
والصحيح أنه
معرب ؛ إذ لا سبب فيه من أسباب البناء المرتب عليها بناء الأسماء.
فإن زعم أن سبب
بنائه إضافته إلى غير متمكن رد ذلك بثلاثة أوجه :
أحدها : أن ذلك
يوجب أن يكون المضاف إلى الكاف والهاء وسائر الضمائر مساويا للمضاف إلى الياء ؛
وذلك باطل.
الثانى : أن
ذلك يوجب بناء المثنى المضاف إلى ياء المتكلم ؛ وذلك أيضا باطل.
الثالث : أن
المضاف إلى غير متمكن لا يجوز بناؤه دون أن يكون ذا إبهام يفتقر بسببه إلى الإضافة
؛ لتتكمل دلالته بها كـ «غير» و «مثل».
والمضاف إلى
ياء المتكلم لا يشترط فى خفاء إعرابه ذلك فعلم أنه معرب تقديرا.
فإن زعم أن سبب
بنائه تقدير إعرابه بلزوم انكسار آخره ، لزم من ذلك الحكم ببناء المقصور ، وبناء
المتبع ، وبناء المحكى ؛ فإن آخر كل واحد منها ممنوع من ظهور الإعراب ، ولا قائل
بأنه مبنى ، بل هو معرب تقديرا فكذلك المضاف إلى ياء المتكلم معرب تقديرا.
وفى كتاب ابن
السراج ما يوهم بناء المضاف إلى ياء المتكلم ؛ فإنه قال فى (باب الكنايات) : «لأن
هذه الياء لا يكون قبلها حرف متحرك إلا مكسورا ، وهى مفارقة لأخواتها فى هذا ؛ ألا
ترى أنك تقول : «هذا غلامه» فتعرب ؛ فإذا أضفت «غلاما» إلى نفسك قلت : «هذا غلامى»
فيذهب الإعراب».
«وإنما أراد :
فيذهب لفظ الإعراب» ؛ لأنه قال بعد ذلك : «وإنما فعلوا ذلك ؛ لأن الضم قبلها لا
يصلح ، ولم يقل : فإن الرفع ، فلما غير لها الرفع وهو أول غير لها النصب إذ كان
ثانيا وألزمت حالا واحدة».
فقال : «غيّر
لها الرّفع» : يعنى جعل مقدرا بعد أن كان ملفوظا به.
وكذا قوله : (غير
لها النصب إذ كان ثانيا ، وألزمت حالا واحدة).
فقال : (غير
لها النصب) ، وسكت عن الجر.
فعلى هذا يحمل
كلامه.
والحاصل : أن
المضاف إلى الياء يكسر آخره إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ، ولا معربا بحرفين.
اسم الکتاب : شرح الكافية الشّافية المؤلف : ابن مالك الجزء : 1 صفحة : 447