اسم الکتاب : شرح الكافية الشّافية المؤلف : ابن مالك الجزء : 1 صفحة : 445
فيمن رواه
بالجر ، ويروى بالرفع على حذف النون للضرورة.
(ص)
وماله أضفت
ماله عمل
قبل مضاف
واغتفر ذاك العمل
إنّ المضاف
كان (غيرا) نافيا
ك (عنك غير
راض ابن عاديا)
(ش) المضاف إلى
الشيء مكمّل بما أضيف إليه تكميل الموصول بصلته ، والصلة لا تعمل فى الموصول ، ولا
فيما قبله فكذا المضاف إليه لا يعمل فى المضاف ، ولا فيما قبله.
فلا يجوز فى
نحو : «أنا مثل ضارب زيدا» أن يقدم «زيد» على «مثل». فإن كان المضاف «غيرا» وقصد
بها النفى جاز أن يتقدم عليها معمول ما أضيفت إليه ؛ كما يتقدم معمول المنفى بـ «لا»
؛ فأجازوا : «أنا زيدا غير ضارب» ؛ كما يقال : «أنا زيدا لا أضرب» ، ومنه قول
الشاعر : [من البسيط]
فقدم «عندى»
وهو معمول «مكفور» مع إضافة «غير» إليه ؛ لأنها دالة على نفى ؛ فكأنه قال : لعندى
لا يكفر. ومنه قوله ـ تعالى ـ (عَلَى الْكافِرِينَ
غَيْرُ يَسِيرٍ) [المدثر : ١٠].
فإن لم يقصد بـ
«غير» نفى لم يتقدم عليه معمول ما أضيف إليه ؛ فلا يجوز فى قولك : «قاموا غير ضارب
زيدا» : «قاموا زيدا غير ضارب» ؛ لعدم قصد النفى بـ «غير». والله أعلم.