______________________________________________________

إن كان زيد لهو الفاضل ، وإن كنت لأنت الفاضل ، وإن ظننت زيدا لهو الفاضل ، وإن ظننتك لأنت الفاضل.

وإنما تعينت فصليته في هذه الصورة لامتناع حمله [١ / ١٨٢] على غير الفصلية ، وذلك لأن الابتدائية فيه تمتنع لنصب الواقع بعده ، وكذا البدلية والتأكيد ؛ لأن اللام المذكورة لا يفصل بها بين التابع والمتبوع ، وإذا امتنع كونه مبتدأ وتابعا تعين كونه فصلا.

الصورة الثانية : إذا ولي ذلك الضمير منصوبا أيضا كما في الأولى ولم يقرن هو باللام ، لكن ولي ظاهرا نحو : ظننت زيدا هو القائم ، فقول المصنف : أو ولي معطوف على قوله : وقرن باللّام لا على قوله : وليه منصوب ؛ لأن شرط تعينه للفصلية في الصورتين هو أن يليه منصوب. ثم لا بد مع هذا الشرط من أحد شيئين : وهو أن يقرن الضمير باللام أو يلي هو ظاهرا وإن لم يقرن بها.

وإنما تعينت فصليته في هذه الصورة أيضا ؛ لامتناع حمله على غير الفصلية.

أما منع الابتدائية فيه فظاهر لنصب ما بعده ، وأما التوكيد فيه فممتنع أيضا ؛ لأن الظاهر لا يؤكد بالضمير ، وأما البدل فذلك لعدم المطابقة في الإعراب.

واعلم أن المصنف يدخل عليه لكونه اقتصر في هذه الصورة الثانية على قوله :

أو ولي ظاهرا نحو : كان زيد هو القائم ؛ لأنه قد ولي الضمير فيه منصوب ، والضمير قد ولي ظاهرا ، ومع هذا لا تتعين الفصلية في هذا المثال ؛ إذ يجوز أن يكون الضمير بدلا من الظاهر الذي هو زيد لاتفاقهما في الإعراب ، فكان الواجب أن يقول : وولي ظاهرا منصوبا ؛ ليندفع عنه هذا الداخل.

أما غير هاتين من الصور التي يؤتى فيها بضمير الفصل ، فلا يتعين ذلك الضمير فيها للفصلية ، بل يجوز كونه فصلا وغير فصل ؛ فنحو زيد هو القائم يجوز في هو أن يكون فصلا وغير فصل وأن يكون بدلا وأن يكون مبتدأ ثانيا.

وإن كان المبتدأ مضمرا نحو : أنت أنت القائم ، جازت الأوجه الثلاثة [١] وزاد رابع وهو أن يكون توكيدا. ـ

[١] هي الابتداء والفصل والبدل.