[جمع المقصور والمنقوص الجمع الصحيح]

قال ابن مالك : (وحكم ما ألحق به علامة جمع التّصحيح القياسيّة حكم ما ألحق به علامة التّثنية ؛ إلّا أنّ آخر المقصور والمنقوص يحذف في جمع التّذكير ، وتلي علامتاه فتحة المقصور مطلقا ؛ خلافا للكوفيين في إلحاق ذي الألف الزّائدة بالمنقوص).

______________________________________________________

كشقاوة ، ولو أفرد لقيل في تثنيته مذريان ، كما يقال في تثنية ملهى ملهيان ؛ لأن ألف المقصور إذا كانت رابعة فصاعدا ، قلبت في التثنية ياء مطلقا.

والثنايان : طرفا العقال لا يستعمل إلا بلفظ التثنية. هكذا قال الأئمة الموثوق بقولهم ؛ ولو أفرد لقيل في إفراده ثناء وفي تثنيته ثناءان وثناوان كما يفعل بكل ممدود همزته مبدلة من أصل ؛ لكنه لم يفرد فشبه بمفرد في حشوه ياء كسقاية [١].

قال ناظر الجيش : لما ذكر أن من الأسماء ما يسلم آخره عند لحاق علامة التثنية وأن منها ما يتغير آخره ـ أردف ذلك بذكر حكم الأسماء إذا لحقتها علامة جمع التصحيح بالنسبة إلى التغيير وعدمه ، وأحال الأمر في ذلك على التثنية.

فالحكم في التغيير وعدم التغيير عند لحاق علامة الجمع كالحكم عند لحاق علامة التثنية ، فما سلم آخره حال التثنية سلم آخره حال الجمع ، وما حصل له تغيير حال التثنية حصل له نظيره حال الجمع ؛ ولم يحصل المخالفة بين البابين إلا في ثلاثة أشياء :

المقصور والمنقوص إذا جمعا بالواو والنون وقد استثناهما. والمؤنّث بالتّاء وسنذكره.

إذا علم هذا علم أن الصحيح الآخر غير المؤنث بالتاء والمعتل الجاري مجرى الصحيح والمهموز والممدود الذي همزته أصل ، تلحقه علامة جمع التصحيح دون تغيير ، كما تلحقه علامة التثنية ، وأن الممدود الذي همزته غير أصل ينال همزته ما نالها في التثنية ؛ فيقال في : زيد وهند وعلي وأمر مقضيّ ورجل محبو وأمر مرجوّ ـ

[١] في لسان العرب : (ثنا): «وعقلت البعير بثنايين غير مهموز ؛ لأنه لا واحد له إذا عقلت يديه جميعا بحبل أو بطرفي حبل ، وإنما لم يهمز لأنه لفظ جاء مثنى لا يفرد واحده فيقال ثناء».

وفي كتاب سيبويه : (٣ / ٣٩٢) : يقول :

«وسألت الخليل عن قولهم : عقلته بثنايين (بمعنى الأول) : لم لم يهمزوا؟ فقال : تركوا ذلك حيث لم يفرد الواحد».