______________________________________________________

الناطق حالة للاسم لم يوضع عليها ابتداء». قال : «وبهذا تخرج أسماء الجموع ونحوها» وقد تقدم أن ذلك ليس بجيد ، فالأولى أن يراد بالجعل ما تقدم [١].

وأما أسماء الجموع فتخرج بقوله بعد : بتغيير وبزيادة.

ونبه بالقابل على أن من الأسماء ما لا يجمع كما أن منها ما لا يثنى. ولا شك أن ما لا يقبل التثنية لا يقبل الجمع وقد تقدم ذكره [٢].

نعم أجمع وجمعاء يجمعان ، وإن كانا على مذهب البصريين لا يثنيان.

وقوله : دليل ما فوق اثنين تحرز من التثنية وفي ذلك إشارة إلى أن أقل الجمع ثلاثة.

فإن استعمل لفظ الجمع في أقل منها فليس جمعا بل هو مثنى أو مفرد استعير له لفظ الجمع نحو : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما)[٣] ، (وَنَحْنُ الْوارِثُونَ)[٤].

وقوله : كما سبق إشارة إلى أن حكم اتفاق الأسماء الدالة على ما فوق اثنين في اللفظ والمعنى على نحو ما ذكر في التثنية ، وقد تقدم في ذلك بما فيه غنية [٥].

ونظير قولهم القمران في التثنية [٦] : الخبيبون في خبيب وأصحابه وخبيب لقب ـ

[١] الذي تقدم هو أن مراده بالجعل : الوضع لا تصرف الناطق بمعنى أن المثنى والمجموع من قبيل الكلمات المفردة المعتبر فيها الوضع.

[٢] وذكر هناك أن المانع من تثنية بعض الأسماء وجمعها أسباب منها : عدم الفائدة لو ثني نحو كل وبعض ، الاستغناء عن تثنية الكلمة بغيرها نحو أجمع وجمعاء فقد استغني عن ذلك بكلا وكلتا ، أن هناك لفظا يدل على هذا المعنى فلا داعي للتثنية أو الجمع كأسماء العدد ، مشابهة ما لا يثنى ولا يجمع كأفعل التفضيل المجرد ، الاستثقال لو ثني وجمع كما في المثنى والمجموع ، كون الكلمة مطلوبة الحكاية ، أن الكلمة لا تشبه المفرد ، أن المفردات مختلفة اللفظ كما في القمرين ، أو مختلفة المعنى كما في الخبيبين.

[٣] سورة التحريم : ٤.

[٤] سورة الحجر : ٢٣ وأولها : (وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ...) إلخ.

[٥] وقد ذكر أن من شرط المثنى أن يكون مفرداه متفقي اللفظ كرجلين ، وأما اتفاق المعنى ففيه خلاف : ذهب الجمهور إلى اشتراطه ، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه وإليه جنح ابن مالك.

[٦] أي مما مفرداه مختلفا اللفظ ، فالقمران مثنى شمس وقمر وكذا العمران ... إلخ.

وقد حكم ابن مالك على هذا وأمثاله بأنه مثنى ولا يضر اختلاف لفظ مفرديه. ثم رجع قائلا : والحق أن القمرين ليس بمثنى في الاصطلاح وإنما هو مثنى بمقتضى اللغة. انظر : شرح التسهيل (١ / ٦٠).