والمنوي
: في نحو حبلى
وأرطى ؛ لأن ألفيهما لم ينقلبا عن شيء ، وكذلك غلامي ؛ لأن تقدير حركة يؤول إلى
اجتماع حركتين ولا يصح ، فالإعراب منوي لا مقدر.
والمعتبر
: هو ما يحكم به
على موضع الاسم المبني [١].
ثم إن كان آخر
المعتل ألفا قدر فيه الرفع والنصب والجر. وإليه الإشارة بقوله : فإن كان ألفا قدّر
فيه غير الجزم نحو الفتى رفعا ونصبا وجرّا ويخشى رفعا ونصبا.
وإن كان الآخر
ياء أو واو يشبهان الألف قدّر فيهما الرّفع نحو :
القاضي يرمي
ويغزو ، وقدر في الياء الجر نحو : (مُهْطِعِينَ إِلَى
الدَّاعِ)[٢] وإنما خص الياء بالجر ؛ لأن الواو المشبهة الألف لا
تكون حرف إعراب في غير الأفعال.
وسكوت المصنف
عن النصب يدل على أنه يظهر في الياء والواو نحو :
فالحاصل
: أن الرفع يقدر
في الثلاثة والجر يقدر في الألف وفي الياء ، ولا يتصور مع الواو ، والنصب يقدر في
الألف ويظهر في الياء والواو ، وأما الجزم فيحذف بسببه الثلاثة ، كما أشار إليه
بقوله :
وينوب
حذف الثّلاثة عن السّكون ، نحو : من يهد الله يخشه ويرجه.
ثم
ها هنا أبحاث :
الأول :
استدرك الشيخ
على المصنف نحو معدي كرب إذا أضفنا الجزء الأول إلى الثاني ؛ فإننا نقدر الفتحة
حالة النصب ، ولم يستثن المصنف ذلك [٥].
والجواب
: أن الشيء إذا
كان خارجا عن قانونه اكتفي بالتنبيه عليه [١ / ٧٦] في محله وقد نبه المصنف على ذلك
حيث ذكره في باب ما لا ينصرف فاستغنى بذلك عن التعرض له هنا [٦]. ـ