وأما الفارسي
فلا يقوم له دليل على ما ادعاه في هذه المسألة [١].
قال ناظر الجيش
: اعلم أن نون الرفع تحذف كثيرا ونادرا وحذفها كثيرا قسمان : واجب وجائز ، فأما الواجب فالمقتضي
له ثلاثة أمور :
الجزم والنصب
ونون التوكيد.
وأما
الجائز فالمقتضي له أمر واحد : وهو نون الوقاية فيجوز معها إثبات نون الرفع وحذفها ،
وإذا أثبتت فقد تدغم في نون الوقاية وقد لا تدغم ، فصار لنون الرفع مع نون الوقاية
ثلاثة أحوال :
الفك والإدغام
والحذف ، وقرئ بالأوجه الثلاثة قوله تعالى : (أَفَغَيْرَ اللهِ
تَأْمُرُونِّي)[٢].
واختار
المصنف أن المحذوف هو
نون الرفع لا نون الوقاية وهو مذهب سيبويه [٣].
وقال
الأخفش والمبرد وأكثر المتأخرين : إنّ المحذوف نون الوقاية لا نون الرّفع [٤].
[١] والذي ادعاه هو
قوله : إنها معربة ولا إعراب فيها ، وهو مردود لأنه لا بد من علامة تدل على
الإعراب.
[٢]سورة الزمر : ٦٤.
وانظر في تخريج هذه القراءات الثلاثة والتفصيل فيها كتاب النشر لابن الجزري : (٢ /
٣٦٣) ، والكشف عن وجوه القراءات لمكي (٢ / ٢٤٠). وانظر أيضا : التبيان في إعراب
القرآن للعكبري (٢ / ١١١٣).
قال : «قرأ ابن عامر بنونين ظاهرتين.
وقرأ نافع بنون واحدة ، وهي إما نون الرّفع وإمّا نون الوقاية ، وقرأ الباقون بنون
مشدّدة» ، وانظر أيضا كتاب سيبويه (٣ / ٥١٩).
[٣]الكتاب : (٣ /
٥١٩) قال في حذف نون الرفع بعد أن تكلم في حذفها مع نون التوكيد : وقد حذفوها فيما
هو أشد من ذا ، بلغنا أن بعض القراء قرأ : أتحاجوني [الأنعام : ٨٠] وكان يقرأ : فبما
تبشرون [الحجر : ٥٤] وهي قراءة أهل المدينة وذلك لأنهم استثقلوا التضعيف.
[٤]انظر في تخريج
رأي الأخفش والمبرد : التذييل والتكميل (١ / ١٩٤). وانظر في تخريج رأي المبرد أيضا
كتابه المقتضب (١ / ٢٥٢) وعلل حذف الثانية بأنها منفصلة عن الأولى.