بالألف والتاء ، ولا شك أن قضاة وأبيات إنما جمعيتهما بالصيغة ؛ لأنهما
جمعا تكسير وليست بالألف والتاء ، بخلاف مسلمات ؛ فإن الجمعية فيه إنما هي بالألف
والتاء.
نعم لو علقنا
الباء بمحذوف على معنى : وما جمع مصحوبا بألف وتاء لورد نحو قضاة وأبيات [١ / ٦٣].
وكأن المصنف في
التسهيل خشي من هذا فدفع الوهم بذكر قيد الزيادة ، ولو قال : والجمع بألف وتاء ،
وقصد تعليق الباء بلفظ الجمع لاستغنى عن ذلك ؛ فكلامه في المصنفين صحيح ، رحمهالله تعالى ورضي عنه.
ولم يتعرض
المصنف لتأنيث واحد هذا الجمع ولا لسلامة نظمه ؛ لأن هذا الجمع قد يكون لمذكر
كحسامات ودريهمات و (أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)[١] ، وقد لا يسلم فيه نظم الواحد : كتمرات وغرفات وكسرات [٢].
وأشار المصنف
بقوله : وإن
سمّي به فكذلك إلى أنه إذا سمي بهذا النوع الذي تنوب فيه الكسرة عن الفتحة ، فله بعد
التسمية به ثلاثة
أحوال[٣] :
الأول
: ثبوت تنوينه
ونصبه بالكسرة ، كما كان قبل التسمية. وإليها أشار بقوله : فكذلك. قال المصنف : «لأنه سلك بمسلمات ونحوه سبيل مسلمين ونحوه ، فقوبل بالتنوين النون ، ولو
لا قصد هذه المقابلة لساوى عرفات عرفة في منع التنوين والكسرة ؛ لتساويهما في
التعريف والتأنيث ، مع زيادة ثقل عرفات بعلامة الجمعية».
الحالة
الثانية : حذف تنوينه مع
بقاء الإعراب على حاله اكتفاء بتقابل الكسرة والياء ، فيقال : هذه عرفات ورأيت
عرفات ومررت بعرفات.
وفهمت هذه
الحالة من قوله : والأعرف
حينئذ بقاء تنوينه. وأفهم كلامه : أن حذف التنوين قليل.
الحالة
الثالثة : معاملته
معاملة الاسم الذي لا ينصرف ، فيحذف تنوينه وينصب ويجر بالفتحة ، وإليه أشار بقوله
: كأرطاة
علما أي كواحد زيد
في آخره ألف وتاء ـ