اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 247
[ما ينوب عن الفتحة]
قال ابن مالك :
(وتنوب الفتحة عن الكسرة في جرّ ما لا ينصرف ؛ إلّا أن يضاف أو يصحب الألف والّلام
أو بدلها ، والكسرة عن الفتحة في نصب أولات والجمع بزيادة ألف وتاء ، وإن سمّي به
فكذلك ، والأعرف حينئذ بقاء تنوينه ، وقد يجعل كأرطاة علما).
واعلم أنه إما
أن تنوب الحروف عن الحركات ، والحذف عن السكون ، وإما أن تنوب بعض الحركات عن بعض.
ويمكن الرجوع بقول المصنف فيما تقدم : إلّا في مواضع النّيابة ، إلى نيابة الحركات عن الحركات فقط ، لا إلى المجموع من
نيابة الحركات ونيابة الحروف. لأن نيابة الحروف قد تقدم ذكرها في قوله : وينوب
عنهما الحرف والحذف ، وهذا أولى حتى لا يكون في كلامه تكرير ، ولا شك أن نيابة
حركة عن حركة أقرب إلى الأصل من نيابة حرف عن حركة ؛ فلذلك قدم المصنف ذكر نيابة
الحركات عن بعضها. وهذه
النيابة جاءت في موضعين [١ / ٦٢] :
الموضع
الأول : الاسم الذي لا ينصرف :
فإنه إذا جر
نابت فيه الفتحة عن الكسرة ، فقيل : لأنه لما أشبه الفعل وامتنع تنوينه امتنع فيه
ما يمتنع في الفعل أيضا وهو الكسر. وهذا باطل لأنه يجر بالكسرة حال وجود الألف
واللام معه أو الإضافة وشبه الفعل باق [١].
والعلة
الصحيحة لجره بالفتحة : أنه لو جر بالكسرة مع عدم التنوين لتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم وقد
حذفت لدلالة الكسرة عليها ، أو بني على الكسر لأن الكسرة لا تكون إعرابية إلا مع
تنوين أو مع ما يعاقبه من الإضافة والألف واللام.
ولذلك إذا أضيف
الاسم المذكور ودخل عليه الألف واللام ، جر بالكسرة لزوال الموهم ، وإلى ذلك أشار
المصنف بقوله : إلا
أن يضاف ، إلى آخره.
وأطلق الألف
واللام لتشمل المعرفة والزائدة والموصولة فإنهن متساوية في إيجاب ـ
[١] يمكن دفعه بأن
الألف واللام أو الإضافة قرباه من الاسمية أو يقال : وجد فيه شبهان : شبه بالاسم
في ذلك وشبه بالفعل في امتناع التنوين ، فسقطا وعاد إلى إعرابه الأصلي وهو جره
بالكسرة عند وجودهما.
اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 247