قال
الشيخ : «لا يحتاج إلى تقييد لمّا بالجازمة ؛ لأنّها لا تدخل على
المضارع إلّا وهي جازمة. ولو كانت تدخل عليه جازمة وغير جازمة ولا تصرفه إلى المضي
إلا الجازمة ـ لاحتيج إلى ذلك التقييد ، وأما أن يحترز بذلك من دخولها على الفعل
الماضي فلا يصح ؛ إذ التقييد إنما يكون في شيء مشترك» انتهى [٣].
والجواب
: أن المصنف لم
يحترز بذلك من شيء ؛ بل نبه على أن لما جازمة وغير جازمة ، وأن المضارع يختص
بالجازمة دون غيرها. ويشعر بذلك قوله :
وقيدتها
بالجازمة ؛ لأنها إذا لم تكن جازمة لا يليها فعل ماض ؛ ولم يقل احترازا من كذا
وكذا.
ومنها
: لو الشرطية : واعلم أن لو قسمان :
مصدرية :
ويتخلص المضارع بها للاستقبال ، كما تقدم.
وشرطية : وهي نوعان
: شرط
في المستقبل ، فتكون إذ ذاك بمعنى إن كقوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ
لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ)[٤]. وقوله تعالى : ـ
[١] البيت من بحر
البسيط وهو في معجم الشواهد (ص ١٨٢) في مراجع كثيرة ولم ينسب لقائل.
اللغة :فوارس :
جمع فارس على غير قياس. ذهل : حي من بكر ويروى مكانه نعم وقيس.
وأسرتهم : يروى مكانه وإخوتهم وفيه الجر
عطفا على المجرور قبله والرفع عطفا على فوارس. الصليفاء
: أرض صلبة. كان فيها قتال بين هوازن وقيس وهو من أيام العرب.
لم يوفون :
من الوفاء وفيه الشاهد ، قال ابن يعيش (شرح المفصل ٧ / ٩) : هو شاذ لرفع الفعل بعد
لم وسبيله عندنا على تشبيه لم بلا ، ومثله قول الآخر :
أن تهبطين بلاد قو
م يرتعون من الطّلاح
فهذا على تشبيه أن بما المصدرية وهو
طريق الكوفيين.
وأما البصريون فيحملونه وأشباهه على
أنها المخففة من الثقيلة.
وانظر الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك (١
/ ٢٨) ولأبي حيان (١ / ١٠٤).