[انصراف الفعل المضارع إلى زمن المضي]

قال ابن مالك : (وينصرف إلى المضيّ بلم ولمّا الجازمة ولو الشّرطيّة غالبا ، وإذ وربّما وقد في بعض المواضع).

______________________________________________________

وأما إذا أتى بالنون في الفعل نحو : والله ليقومن زيد ، فيمكن أن يقال إنه إنما استفيد الاستقبال من النون ؛ لأنها من القرائن الاستقبالية.

قال الأبذي : «وهذا الّذي ذهب إليه ـ يعني الجزولي ـ في اللّام هو مذهب أكثر النّحويين. ومنهم من ذهب إلى أنّك إذا أقسمت على قيام في الحال ، تقول : والله ليقوم زيد ، وهو عندي جائز». انتهى. يعني أن اللام لا تخلص للاستقبال [١].

وزاد الأبذي أيضا في قرائن الاستقبال : عطفه على المستقبل وعطف المستقبل عليه ، نحو : سيأكل زيد ويشرب ، ويشرب زيد وسيأكل ، وقد تقدم نظير ذلك في القرائن الحالية ، وأنه قد يستغنى عنه.

وكان ينبغي للمصنف أن يذكر في القرائن المخلصة للاستقبال : لو الشرطية في أحد استعمالها ، كما سيأتي بيانه.

قال ناظر الجيش : شرع في ذكر القرائن الصارفة له إلى المضي ، وإنما قال : وينصرف ولم يقل ويتعين أو يتخلص كما قال قبل ؛ لأن المضارع لا دلالة له على المضي بالوضع ، فكأنه انصرف عن مدلوله بالوضع وهو الحال [١ / ٤٣] أو الاستقبال إلى مدلول آخر بقرينة بخلاف ما إذا تعين لأحد مدلوليه الذي هو موضوع لهما.

فمن القرائن الصارفة له : لم ولمّا :

ولا خلاف أن المضارع المقترن بهما ماضي المعنى ، وهل كان ماضي اللفظ فتغير لفظه دون معناه ، أو لم يزل مضارعا فتغير معناه دون لفظه؟ ـ

مختارات في ديوان الحماسة. وانظر ترجمته في الأعلام (٣ / ٩٧).

[١] يريد أن يذكر أن الفعل يجب تأكيده بالنون عند البصريين إذا اقترن بلام القسم. وعليه : فإذا اقترن بالنون فالواجب تخليصه للاستقبال بها ، فإحدى الأداتين خلصته ؛ فإذا اقترن بإحداهما فلا داعي للأخرى وهو غير جائز ؛ لأنه لا بد من اجتماعهما ؛ إلا أن الرد عليه من وجهين : أن الكوفيين لا يوجبون الاجتماع ، وأن مذهب بعض النحويين أن اللام لا تخلص للاستقبال.