ثمّ قسّم الظّرف إلى زمان ، وإلى مكان.

وشمل قوله : «وقت أو مكان» الظّرف ، وغير الظّرف.

وأخرج بقوله : «ضمّنا في» ما ليس بظرف من الزّمان والمكان ، نحو «يوم الجمعة مبارك ، وأعجبني موضع جلوسك».

وأخرج بقوله : «باطّراد» المكان المختصّ المنصوب بـ «دخل» نحو «دخلت المسجد والدّار» فإنّه غير ظرف ، لأنّه يطّرد نصبه مع سائر الأفعال ، فلا تقول : «صلّيت المسجد ، وجلست الدّار» ، وفهم من ذلك أنّ «المسجد» من نحو «دخلت المسجد» ليس بظرف ، وفيه [١] ثلاثة أقوال :

قيل : تشبيها بالمفعول به [٢].

وقيل : على الظّرف [٣].

وقيل : مفعول ، و «دخلت متعدّ» [٤].

[١] أي : في نصبه.

[٢] وذلك بعد إسقاط الخافض على وجه التوسع والمجاز ، وإليه ذهب الناظم حيث قال : فإن كان الفعل المتعلق بالمكان المختص «دخل» جاز أن يتعدى إليه بنفسه لا على أنه ظرف ، بل على أنه مفعول به متعد إليه بحرف ، ثم حذف حرف الجر تخفيفا لكثرة الاستعمال ، فوقع الفعل عليه ونصبه ، كما يتفق لغيره. انتهى وهو مذهب الفارسي ونسبه ابن مالك لسيبويه.

انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦٨٣ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٢٦ ، شرح المرادي : ٢ / ٩٠ ، شرح ابن يعيش : ١ / ١٩٦ ، شرح ابن الناظم : ٢٧٣ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٩٦ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٥٤ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٣٩.

[٣] وأجرى مجرى المبهم من ظروف المكان ، ونسبه الشلوبين والرضي وأبو حيان إلى سيبويه ، ونسبه غيرهم إلى الجمهور. قال ابن مالك : ولو كان انتصاب المكان بعد «دخل» على الظرفية لجار أن يقع ذلك المنتصب خبر مبتدأ ، إذ ليس في الكلام ما يكون ظرفا لفعل ، ولا يكون ظرفا لمبتدأ.

انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٤ ، شرح الرضي : ١ / ١٨٦ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦٨٤ ، شرح المرادي : ٢ / ٩٠ ـ ٩١ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٢٦ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٥٤ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٤٠.

[٤] بنفسه : وهو مذهب الأخفش والمبرد والجرمي. وقال ابن مالك : ولا يجوز الحكم على «دخل» بأنه متعد بنفسه إلى المكان المختص ، لأنه لو تعدى بنفسه إلى المكان على أنه مفعول به لتعدى إلى غير المكان ، ولم يحتج معه إلى حرف جر في نحو قولهم «دخلت في الأمر».

انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٤ ، شرح المرادي : ٢ / ٩١ ، المقتضب : ٤ / ٦٠ ، ٣٣٧ ، شرح الرضي : ١ / ١٨٦ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦٨٤ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٢٦ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٣٢٨ ، شرح ابن يعيش : ٢ / ٤٤.