وذهب جمهور الكوفيين إلى : أنّها لا تعمل في المرفوع شيئا ، وإنّما هو مرفوع بما كان مرفوعا [١] به قبل دخولها [٢].

ثمّ مثّل ذلك بقوله : «ككان سيّدا عمر» ، وفهم من تمثيله جواز تقديم خبرها على اسمها ، وسينصّ عليه بعد.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ «ظلّ» وما بعدها مثل «كان» في رفعها الاسم ونصبها الخبر ، ثمّ إنّ هذه الأفعال على ثلاثة أقسام :

قسم يعمل بلا شرط وهو [٤] ثمانية : «كان ، وليس» وما بينهما ، نحو (وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً) [الفرقان : ٥٤] ، و (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) [النحل : ٥٨] ، و «أبيت ريّان الجفون» [٥] ، و :

[١]في الأصل : مرفوع. انظر التصريح : ١ / ١٨٤.

[٢] وردّ بأنّه يلزم عليه أنّ الفعل ناصب غير رافع ، ولا نظير له. وخالفهم الفراء فذهب إلى أنها عملت فيه الرفع تشبيها بالفاعل. واتفقوا في نصبها الجزء الثاني ، ثم اختلفوا في نصبه ، فقال الفراء تشبيها بالحال ، لأنها شبيهة بـ «قام» ، وقال بقية الكوفيين منصوب على الحال.

والصحيح مذهب البصريين لوروده مضمرا ومعرفة وجامدا ، ولكونه لا يستغنى عنه ، وليس كذلك الشأن في الحال.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٨٤ ، الإنصاف (مسألة : ١١٩) : ٢ / ٨٢١ ، شرح المرادي : ١ / ٢٩٥ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٤١٨ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٠٢ ، الهمع : ٢ / ٦٣ ، ٦٤ ، الأشموني مع الصبان : ١ / ٢٢٦ ، حاشية الخضري : ١ / ١١٠.

[٣] في الأصل : وهذه. انظر الألفية : ٣٨.

[٤] في الأصل : وفي. انظر التصريح : ١٨٤.

[٥] لعلّ هذا إشارة إلى قول الشريف الرضيّ :

وهو من الكامل من قصيدة له في ديوانه (١ / ٤٩٧) ، وانظر مغني اللبيب : ٦٦٨ ، الهمع : ٢ / ١٣ ، الدرر اللوامع : ٢ / ١٠٢ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٠٧ ، حاشية يس : ١ / ١٨٤ ، شرح أبيات المغني : ٨ / ٣١.

٣٢ ـ قطعة بيت من البسيط لامرأة من بني هزّان من أبيات لها قالتها في ابن لها عقّها ، وتمامه