انظر إلى
الأفعال المضارعة في أمثلة القسم الأول ، تجد كلّا منها مسبوقا بلام تفيد أنّ ما
بعدها علة وسبب في حصول ما قبلها ؛ فالاستراحة علة وسبب في الجلوس ، وعيادة المريض
علة في الحضور ، وهلم جرّا ؛ ومن أجل ذلك تسمى هذه اللام لام التعليل.
وإذا تأملت آخر
الفعل المضارع بعد هذه اللام في أمثلة القسم الأول تجده منصوبا ، فما الذي نصبه؟
الذي نعرفه أن نصب المضارع لا يكون إلا بأحد حروف أربعة ، هي : أن ولن وإذن وكي ،
وبما أنه لا يوجد في هذه الأمثلة ناصب ظاهر من هذه النواصب الأربعة ، لم يكن هناك
مفر من إضمار واحد منها في كل مثال ، فما هو ذلك الناصب الذي نضمره أو نقدره؟ لمعرفة
ذلك ننظر إلى أمثلة القسم الثاني ، فنجد أن هذه الأفعال نفسها مسبوقة بلام التعليل
ومنصوبة بأن الظاهرة ، وهذا دليل على أنّ «أن» هي التي تضمر أو تقدر بعد اللام في
أمثلة القسم الأول.
ولما كانت «أن»
الناصبة للفعل المضارع تظهر بعد لام التعليل تارة ، وتضمر تارة أخرى ، كان ذلك
دليلا على أنّ الإضمار في هذا الموضع جائز.