فإنه لا يكون
إلا في بدل الكل ، لأنه لا يتحقق فيه غير ذلك ، والبدل في الأسماء يجوز فيه القطع
، وهو ثلاثة أقسام ؛ مختار البدل ، ومختار القطع إلى الرفع بتقدير مبتدأ أو خبر ،
ومستوي الأمرين ، فمختار البدل حيث يكون البدل غير تفصيل ولا بعيدا من المبدل منه
نحو (رأيت زيدا أخاك) وقد نص سيبويه [٢] والأخفش [٣] فيه على جواز القطع ، ومختار القطع حيث يكون تفصيلا غير
مستغرق ، فإن بعد البدل فالقطع أحسن [٤] في نحو قوله تعالى : (فِيهِ آياتٌ
بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ)[٥] ونحو قوله : «اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله
والسحر» [٦] أي منها مقام إبراهيم ، ومنها الشرك ، ومستوى الأمرين
حيث يكون تفصيلا مستغرقا نحو (رأيت اخوتك الثلاثة زيد وعمرو وبكر) ومنه قوله تعالى
: (قَدْ كانَ لَكُمْ
آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ
[١]البيت من الطويل
، وهو للأعشى في ديوانه ٥١ ، وله وللحطيئة ، ينظر الكتاب ٣ / ٢٦ ، وشرح أبيات
سيبويه ٦٥ ، والمقتضب ٢ / ٦٥ ، وما ينصرف ومالا ينصرف ٨٨ ، وشرح المفصل ٢ / ٦٦ ،
وشرح ابن عقيل ٢ / ٣٦٥ ، وخزانة الأدب ٣ / ٧٤ ، ٧ / ١٥٦. وعجزه :
تجد خير نار عندها خير موقد
الشاهد فيه قوله : (متى تأته تعشو. تجد)
حيث أثبت أن البدل في الأفعال لا يكون إلا في الكل من الكل لأنه لا يمكن أن يتحقق
غيره كبدل البعض من الكل وغيره ...
[٦] متفق عليه وهو
جزء من حديث مشهور وتمامه : (وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ،
وأكل مال اليتم والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات).