صورة النكرة وإن كان مضافا والغرض بالفصل باللام أن لا يرفع ولا يكرر.
الثاني : لو
جعلناه مضافا بقيت (لا) بلا خبر وهو غير جائز ، وأجيب بأن للفظ حصة من المراعاة
كسائر الفضلات التي يعتمد عليها.
قوله : (لمشاركته
له في أصل معناه) [ومن ثم لم يجز (لا أبا فيها) وليس بمضاف لفساد المعني خلافا
لسيبويه ، ويحذف كثيرا في مثل][١] يعني أن (لا أبا لك) بمعنى (لا أب لك) ولا خلاف أن (لا
أب لك) غير مضاف فتكون (لا أبا لك) مثله غير مضاف ، ولهذا لم يجز (لا أبا فيها ولا
رقيبي عليها) [٢] ولا مجيري منها) ، لما كانت الإضافة لا تقدر بـ (في)
ولا بـ (على) ولا بـ (من) وأجيب بأنه [و ٦٥] مسلم أن معنى الجملتين سواء ، ولكن لا
يمتنع أن يكون المسند إليه في أحدهما معرفة ، وفي الآخر نكرة وقد قيل في (لا أبا
لك) أصله (لا أب لك) فأشبعت الفتحة ألفا كقوله :