الإفراد ، ولأنه قد ظهر مفردا حيث ظهر ، وتقديره حاصل أو مستقر ، وقال الفارسي [١] ، والزمخشري [٢] ، والمصنف [٣] روي عن سيبويه أيضا أنه يقدر فعل ، تقديره (حصل) أو (استقر) [٤] وحجتهم أنه عامل في الظرف ، وأصل العمل للأفعال ، ولأن الصلة لا تقدر إلا بجملة ، ومنهم من جمع بين القولين ، فقال : تقدر في الصلة جملة ، وفي ما عداها مفرد ، وعلى كلا التقديرات ، لما حذف الفاعل انتقل الضمير الذي كان فيه إلى الظرف ، على كلام الفارسي [٥] ومن تابعه ، ويقال إنه مرفوع بالظرف مجازا ، وكذلك الظاهر ، نحو (زيد في الدار أبوه) مرفوع بالظرف مجازا ومحل الظرف الرفع ، وقال السيرافي : [٦] هو باق في المحذوف [ظ ٣٠] ومحل الظرف النصب.

وجوب تقديم المبتدأ

قوله (وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام) يعني أن أصل المبتدأ التقديم ، لأنه محكوم عليه ، والخبر التأخر ، لأنه محكوم به ، وقد تعرض أشياء توجب تقديمه ، فذكر الشيخ أربعة :

[١]ينظر رأي الفارسي في الهمع ٢ / ٢٢ ، وشرح التسهيل السفر الأول ١ / ٤٣١ ـ ٤٣٢.

[٢]ينظر المفصل ٥٦ ، وشرحه لابن يعيش ١ / ٩١.

[٣] ينظر شرح المصنف ٢٤.

[٤]ينظر شرح التسهيل ج ١ ، ١ / ٤٣٢ قال ابن مالك : فلهذه المرجحات وافقت الأخفش بقولي في الأصل ، معمول في الأجود لاسم فاعل كون مطلق وفاقا للأخفش تصريحا ، ولسيبويه إيماء وخالفت ما ذهب إليه أبو علي والزمخشري من جعل الظرف جملة ، وينظر شرح المفصل ١ / ٩١.

[٥]ينظر الهمع ٢ / ٢٢.

[٦]ينظر رأي السيرافي في هامش الكتاب ١ / ٤١٥ ، وشرح التسهيل السفر الأول ١ / ٤٣٣.