ودرهم [١]. وجاء في الأصول بخصوص «معزى» قوله : «وإن سميت رجلا بمعزى لم تصرفه ، وإن صغرته لم تصرفه أيضا ؛ لأنه اسم لمؤنث ، فأما من ذكر معزى فهو يصرفه» [٢].

وعلل أبو إسحاق الزجاج منع معزى من الصرف وصرفه : فقال : «وإنما لم ينصرف في المعرفة ؛ لأن فيه ألفا تشبه ألف التأنيث في الزيادة وأنه معرفة. فإذا نكّر انصرف في النكرة ليفرق بين الألف الزائدة التي لغير التأنيث وبين التأنيث» [٣].

وهذا التعليل صالح لكل الأسماء التي فيها ألف الإلحاق فهي تمنع عند التعريف لشبهها بألف التأنيث وتصرف في النكرة للفرق بين هذه الألف وألف التأنيث. ومن الأسماء أيضا التي فيها ألف الإلحاق «أرطى ، وحبنطى ، ودلنظى ، علقى» وغيرها ، وهي كما قلنا جائز فيها الأمران المنع في حالة التعريف للعلة السابقة وهي شبهها بألف التأنيث. والصرف في التنكير لكي نفرق بين الألفين ، ولإلحاقها بمذكر.

ومنها كذلك «ذفرى» التي قال عنها سيبويه بأن العرب قد اختلفت فيها «فقالوا هذه ذفرى أسيلة فنوّنوا ، وهي أقلهما وقالوا ذفرى أسيلة ، وذلك أنهم أرادوا أن يجعلوها ألف تأنيث ، فأما من نوّن جعلها ملحقة بهجرع كما أن واو جدول بتلك المنزلة» [٤].

[١]المقتضب ٣ / ٣٣٨.

[٢]الأصول ٢ / ٨٥.

[٣] ما ينصرف ٣٠ ـ ٣١.

[٤]سيبويه ٢ / ٨ ـ ٩.