ومثل هذا الرأي نجده عند أبي إسحاق الزجاج حيث يقول :

«وإنما منع الصرف لأنه معرفة وأنهما اسمان جعلا اسما واحدا وليس ذلك في الأسماء التي تدلّ على النوع نحو «رجل وفرس» فلما خرج عن بنية أصول الأسماء وجعل معرفة منع الصرف كما منع «حمزة وطلحة» الصرف لأنك ضممت الهاء إلى «طلح وحمز» [١].

بينما نرى جماعة أخرى من العلماء يذهبون إلى أن علة المنع في المركب المزجي أن الاسمين جعلا بمنزلة الاسم الذي فيه هاء التأنيث كما ذهب إليه المبرد في قوله : «ولا يصرف (أي المركب المزجي) ، لأنهما جعلا بمنزلة الاسم الذي فيه هاء التأنيث ؛ لأن الهاء ضمت على اسم كان مذكرا قبل لحاقها ، فترك آخره مفتوحا ، نحو : حمزة وطلحة» [٢].

ويقول ابن السراج في موجزه : «الاسمان اللذان يجعلان اسما واحدا الأول منها مفتوح والثاني بمنزلة ما لا ينصرف في المعرفة ، وينصرف في النكرة شبّه بما فيه الهاء ، وذلك نحو : حضرموت وبعلبك ورامهرمز ومارسرجس» [٣].

ويقول في الأصول : «وهو شبّه بما فيه الهاء ؛ لأن ما قبله مفتوح كما أن قبل الهاء مفتوح ، وهو مضموم إلى ما قبله كما ضمت الهاء إلى ما قبلها» [٤] فسبب المنع عندهم هو أنهم شبهوا ضم الاسم الأول إلى الاسم

[١] ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٠٢.

[٢]المقتضب ٤ / ٢٠.

[٣] الموجز ٧٣.

[٤]الأصول ٢ / ٩٤ ، وانظر حاشية الصبان ٣ / ٢٤٩ ، والتصريح ٢ / ٢١٦.