اسم الکتاب : الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة المؤلف : عبد العزيز علي سفر الجزء : 1 صفحة : 300
نحو : عثمان وعريان وسرحان. وإنما امتنع من الصرف في المعرفة للزيادة التي
في آخره كالزيادة التي في آخر سكران ، وانصرف في النكرة ؛ لأنه ليست مؤنثه «فعلى»
، لأنك تقول في مؤنثه : عريانة وخمصانة ، فقد وجبت فيه حقيقة التذكير ، فمنزلة هذا
من باب «غضبان» كمنزلة «أفكل» من باب أحمر وكمنزلة «حبنطى» من باب حبلى وسكرى [١].
وقد عرفنا أن
وجه الشبه بين عثمان وغضبان مثلا ليس كاملا ؛ لأن مؤنث غضبان «فعلى» غضبى. ومؤنث ،
عثمان ليس كذلك ولذا يصرف نحو عثمان وسرحان في التنكير ، ونزّل عثمان من غضبان
منزلة أفكل من أحمر ؛ لأن مؤنث أحمر حمراء وليس أفكل كذلك.
وبيّن أبو
إسحاق الزجاج علة منعه بقوله : «وإنما امتنع من الصرف في المعرفة أن آخره يشبه آخر
«سكران» وأنه معرفة ، فإذا نكرته حططته عن المعرفة درجة فانصرف في النكرة» [٢].
ويبين علة
الصرف في النكرة فيقول : «وإنما انصرف في النكرة لأنه أشبه «سكران» في الزيادتين ،
وانحط في باب «سكران» لأنه ليس مثله في الحركة والسكون ، وأنه ليس له مؤنث على
حدثه» [٣].
وذكر ابن
السراج في «الأصول» بهذا الخصوص : «وكذلك كل اسم معرفته في آخره ألف ونون زائدتان
، زيدا معا ، فهو غير مصروف وذلك نحو : عثمان : اسم رجل لا تصرفه ، لأنه معرفة ،
وفي آخره ألف ونون ،