إلى الحرف الأوسط وأنه لا يؤثر في منع الاسم من الصرف أو عدم منعه. كما سنرى إن شاء الله.

جاء في الكتاب : «وأما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهرمز وفيروز وقارون وفرعون ، وأشباه هذه الأسماء فإنها لم تقع في كلامهم إلا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم ، ولم تمكّن في كلامهم كما تمكّن الأول ، ولكنها وقعت معرفة ، ولم تكن من أسمائهم العربية فاستنكروها ولم يجعلوها بمنزلة أسمائهم العربية» [١].

وجاء في شرح الكافية : «العجمة : شرطها أن تكون علمية في العجمية وتحرك الأوسط أو زيادة على الثلاثة ، فنوح منصرف وشتر وإبراهيم ممتنع» [٢].

وفصّل المعنى المقصود باشتراط العلمية في العجمية فقال : «قوله علمية في العجمية أي كون الاسم علما في اللغة العجمية أي يكون قبل استعمال العرب له علما». وعلق على هذا الشرط بقوله : «وليس هذا الشرط بلازم بل الواجب أن لا يستعمل في كلام العرب أولا إلا مع العلمية سواء كان قبل استعماله فيه أيضا علما كإبراهيم وإسماعيل أو لا كقالون فإنه الجيّد بلسان الروم سمى نافع به رواية «عيسى» لجودة قراءته».

ثم بيّن السبب في إيجاد هذا الشرط فقال : «وإنما اشترط استعمال العرب له أولا مع العلمية ؛ لأن العجمة في الأعجمي تقتضي أن لا

[١]سيبويه ٢ / ١٩.

[٢]شرح الكافية ١ / ٥٣.