فقد ثبت بذلك
أن هذه الأصول المومأ إليها على أضرب :
منها ما لا
يمكن النطق به أصلا ؛ نحو ما اجتمع فيه ساكنان ؛ كسماء ، ومبيع ، ومصوغ ، ونحو
ذلك.
ومنها ما يمكن
النطق به ، غير أن فيه من الاستثقال ما دعا إلى رفضه واطّراحه ، إلا أن يشذّ الشىء
القليل منه فيخرج على أصله منبهة ودليلا على أوليّة حاله ؛ كقولهم : لححت عينه ،
وألل السقاء ، إذا تغيّرت ريحه ، وكقوله :
ومن ذلك
امتناعهم من تصحيح الياء فى نحو موسر ، وموقن ، والواو فى نحو ميزان ، وميعاد ،
وامتناعهم من إخراج افتعل وما تصرّف منه إذا كانت فاؤه صادا ، أو ضادا ، أو طاء ،
أو ظاء ، أو دالا ، أو ذالا ، أو زايا على أصله ، وامتناعهم من تصحيح الياء والواو
إذا وقعتا طرفين بعد ألف زائدة ، وامتناعهم من جمع الهمزتين فى كلمة واحدة
ملتقيتين غير عينين. فكل هذا وغيره مما يكثر تعداده ، يمتنع منه استكراها للكلفة
فيه ، وإن كان النطق به ممكنا غير متعذّر.
وحدّثنا أبو
علىّ رحمهالله فيما حكاه ـ أظنه ـ عن خلف الأحمر : قال : يقال التقطت
النوى ، واشتقطته ، واضتقطته. فصحّح تاء افتعل وفاؤه ضاد ، ونظائره ـ مما يمكن
النطق به إلا أنه رفض استثقالا له ـ كثيرة. قال أبو الفتح : ينبغى أن تكون الضاد
فى اضتقطت بدلا من شين اشتقطت ، فلذلك ظهرت ؛ كما تصحّ التاء مع الشين. ونظيره
قوله :