باب فى عدم النظير

أمّا إذا دلّ الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظير. وذلك مذهب الكتاب ، فإنه حكى فيما جاء على فعل (إبلا) وحدها ، ولم يمنع الحكم بها عنده أن لم يكن لها نظير ؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به ، لا للحاجة إليه.

فأمّا إن لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير ؛ ألا ترى إلى عزويت ، لمّا لم يقم الدليل على أن واوه وتاءه أصلان احتجت إلى التعلّل بالنظير ، فمنعت من أن يكون (فعويلا) لمّا لم تجد له نظيرا ، وحملته على (فعليت) ؛ لوجود النظير ؛ وهو عفريت ونفريت.

وكذلك قال أبو عثمان فى الردّ على من ادّعى أن (السين) و (سوف) ترفعان الأفعال المضارعة : لم نر عاملا فى الفعل تدخل عليه اللام ، وقد قال سبحانه (فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) [الشعراء : ٤٩] فجعل عدم النظير ردّا على من أنكر قوله.

وأمّا إن لم يقم الدليل ولم يوجد النظير فإنك تحكم مع عدم النظير. وذلك كقولك فى الهمزة والنون من أندلس [١] : إنهما زائدتان ، وإن وزن الكلمة بهما «أنفعل» وإن كان مثالا لا نظير له. وذلك أن النون لا محالة زائدة ؛ لأنه ليس فى ذوات الخمسة شيء على (فعللل) فتكون النون فيه أصلا لوقوعها موقع العين ، وإذا ثبت أن النون زائدة فقد برد فى يدك ثلاثة أحرف أصول ، وهى الدال واللام والسين ، وفى أوّل الكلمة همزة ، ومتى وقع ذلك حكمت بكون الهمزة زائدة ، ولا تكون النون أصلا والهمزة زائدة ؛ لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزوائد من أوائلها إلا فى الأسماء الجارية على أفعالها ؛ نحو مدحرج وبابه. فقد وجب إذا أن الهمزة والنون زائدتان ، وأن الكلمة بهما على أنفعل ، وإن كان هذا مثالا لا نظير له.

فإن ضامّ الدليل النظير فلا مذهب بك عن ذلك ؛ وهذا كنون عنتر. فالدليل يقضى بكونها أصلا ، لأنها مقابلة لعين جعفر ، والمثال أيضا معك وهو (فعلل) وكذلك القول على بابه. فاعرف ذلك وقس.

[١] فى اللسان (دلس) «وأندلس ـ بفتح الهمزة وضم الدال : جزيرة معروفة ، وفى القاموس بضم الهمزة والدال واللام ، وياقوت بفتح الهمزة وضم الدال وفتحها وضم اللام.