المادة السابعة : ان لا يسميه بأمير المؤمنين وان لا يقيم عنده شهادة [١] : وجاء فيما يرويه الكليني رحمه‌الله : «ان الحسن اشترط على معاوية أن لا يسميه أمير المؤمنين» «انظر التعليقة رقم ٦».

وجاء فيما يرويه ابن بابويه رحمه‌الله [٢] ، ورووا غيره أيضا : «أن الحسن اشترط على معاوية أن لا يقيم عنده شهادة» «انظر التعليقة رقم ٧». ولا أكثر مما تضمنته هاتان الروايتان تحفظا عن الاعتراف بصحة خلافة معاوية فضلا عن البيعة له. ولم يكن ثمة الا تسليم الملك الذي عبرت عنه المعاهدة «بتسليم الأمر» وعبر عنه آخرون بتسليم الحكم.

اما قول الدينوري في «الإمامة والسياسة» أن الحسن بايع معاوية على الإمامة «انظر التعليقة رقم ٧» ، فهو القول الذي يصطدم قبل كل شيء بقابليات معاوية التي عرفنا قريبا النسبة بينها وبين الخلافة وصلاحية البيعة على المسلمين ، ويصطدم ثانيا بتصريحات الحسن في انكار خلافة معاوية. سواء في خطابيه الآنفين ، أو في تحفظاته الواضحة في هاتين الروايتين.

(انتهت كلمات الشيخ راضي آل ياسين رحمه‌الله التي نريد التعليق عليها وهي سبع موارد حملت أرقام التعليقات ١ ـ ٧) كما يلي :

تعليقاتنا على كلامه السابق رحمه‌الله من رقم ١ الى رقم ٨

التعليقة رقم ١ :

أقول : فهم بعض المؤرخين والباحثين ان الحسن هو البادئ بالصلح وانه بعض إلى معاوية اني اسلمك الأمر بشروط وبعث له معاوية بصحيفة بيضاء مختومة. ولكن روايات أخرى وما تقتضيه طبيعة الأشياء هو ان معاوية كان المبادر بصلح يكرس الانشقاق إذ عرض على الحسن ان يبقى على بلده العراق الذي بايعه ويبقى هو على

[١] المادة وعنوانها إضافة من الباحث إذ لم يدرجها العلامة آل ياسين ضمن مواد المعاهدة وان أشار إليها بعنوان البيعة لمناقشة كلام ابن قتيبة في الإمامة والسياسة.

[٢] الصدوق ، علل الشرائع ، ص ٨١.