(مسألة 17): ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی الأقوی {64} و إن کان أحوط {65}.

(مسألة 18): کفن المملوک علی سیده و کذا سائر مؤن تجهیزه، إلّا إذا کانت مملوکة مزوجة فعلی زوجها کما مر {66}، و لا فرق بین أقسام المملوک، و فی المبعّض یبعّض و فی المشترک یشترک {67}.
_____________________________
{63} منشأ التردد استصحاب الوجوب فیجب، و من أنّ الواجب هو الدفن مکفنا و قد حصل فیشکل جریان الاستصحاب، لعدم الموضوع له حینئذ. إلّا أن یقال: الواجب هو الکفن مکفنا علی ما هو المعهود من بقاء الکفن علیه إلی أن یفسد فیجب التکفین، و کذا فی کفن غیر الزوجة من سائر الموتی.
{64} للأصل، و اختصاص الدلیل بخصوص الکفن، و نسب إلی الأکثر بل فی الجواهر عدم وجدان الخلاف فی أنّها علی الزوج أیضا، إما لأجل أنّها أیضا من الإنفاقات اللازمة، أو لأجل أنّ ذکر الکفن فی الأخبار من باب المثال لجمیع التجهیزات، أو لأجل الإجماع، أو لأجل أنّ مئونة تجهیز المملوک علی سیده، فکذا فی الزوجة، أو لأجل الاستصحاب.
و الکل مردود، إذ الأولان عین الدعوی، و الثالث لم یبلغ مرتبة الاعتبار، و الأخیر قیاس، فیبقی الأصل سالما.
{65} لأنّ ما ذکر و إن لم یصلح للجزم بالحکم لکنّه صالح للاحتیاط.
{66} أما الأول فدلیله منحصر بدعوی الإجماع. و أما الثانی فلأنّ المتیقن من الإجماع غیر المزوجة لکن بالنسبة إلی خصوص الکفن دون غیره من سائر مؤن التجهیز.
{67} لصدق المالک علی الجمیع فیشمله الدلیل لا محالة.