الرابع: أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره.

الخامس: عدم تعیینها الکفن بالوصیة {53}.

(مسألة 10): کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلّل له {54}.

(مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة و کان له ما یساوی کفن أحدهما قدم علیها {55} حتّی لو کان وضع علیها فینزع منها إلّا إذا کان بعد الدفن.

(مسألة 12): إذا تبرّع بکفنها متبرّع سقط عن الزوج {56}.

(مسألة 13): کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس
_____________________________
{53} المدار کلّه علی تحقق التکفین خارجا بالتبرع أو الوصیة، فلا یجب علی الزوج لعدم الموضوع له. و أما السقوط بنفس الوصیة و لو لم یعلم بها فلا وجه له.
{54} أما کونه علی المحلّل فیأتی وجهه فی [المسألة 18]. و أما عدم کونه علی المحلّل له، فللأصل بعد عدم الدلیل علیه.
{55} لأنّ أول ما یبدأ به من مال المیت الکفن، و المفروض أنّه لا مال له إلّا کفنه و لا فرق فیه بین کونه واجبا تعبدیا أو حقّا من الحقوق و کذا الکلام فی زمان الحیاة، فلو کان للزوج ماء بقدر رفع العطش و کان هو و زوجته عطشانا فنفسه مقدم علی زوجته، و هل یجوز الإیثار أو لا؟ وجهان، هذا کلّه إذا کان قبل الدفن.
و أما إذا کان بعده فیصدق عرفا أنّ الزوج بلا کفن حینئذ، فیکفن من سهم سبیل اللّه، أو یدفن عاریا. نعم، لو فرض خروج الزوجة عن القبر لسیل أو نحوه یؤخذ الکفن عنها و یکفّن به الزوج، لوجود المقتضی حینئذ و فقد المانع.
{56} لانتفاء موضوع الوجوب مع تحقق التکفین، و لا یسقط بمجرد التبرع ما لم تکفن، کما تقدم فی الوصیة به.