(مسألة 35): إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم حاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الظنّ بالعدم {81}.

(مسألة 36): فی الموارد التی یجب علیه التیمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء کالحائض، و النفساء، و ماسّ المیت- الأحوط تیمم ثالث {82} بقصد الاستباحة من غیر نظر إلی بدلیته عن الوضوء أو الغسل، بأن یکون بدلا عنهما، لاحتمال کون المطلوب تیمما واحدا من باب التداخل. و لو عیّن أحدهما فی التیمم الأول و قصد بالثانی ما فی الذمة أغنی عن الثالث {83}.

(مسألة 37): إذا کان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی، أو آیة من القرآن، فالأحوط محوه حذرا من وجوده علی بدنه فی حال الجنابة {84} أو غیرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ علی المحدث.
و إن لم یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه، فیحرم إمرار الید علیه حال الوضوء أو الغسل بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مسّ، أو الغسل ارتماسا، أو لف خرقة بیده و المسّ بها.
_____________________________
الشعور الدقاق و علی أیّ تقدیر لا وجه للمسح علیهما.
{81} راجع [المسألة 9] من (فصل أفعال الوضوء).
{82} لا دلیل للاحتیاط الوجوبی. نعم، لا ریب فی حسنه رجاء، و تقدم فی [المسألة 11] ما ینفع المقام فراجع.
{83} لتحقق الاحتیاط بذلک علی کلّ حال.
{84} تقدم بعض الکلام فیه فی [المسألة 10] من (فصل غایات الوضوء).