(مسألة 27): إذا اجتمع جنب و میت و محدث بالأصغر و کان هناک ماء لا یکفی إلّا لأحدهم، فإن کان مملوکا لأحدهم تعیّن صرفه لنفسه، و کذا إن کان للغیر و أذن لواحد منهم {69} و أما إن کان مباحا أو کان للغیر و أذن للکلّ فیتعیّن للجنب فیغتسل و ییمّم المیت، و یتیمم المحدث بالأصغر أیضا {70}.
_____________________________
{67} لوجود المقتضی- و هو القصد بالنسبة إلی الباقی- و فقد المانع و هو أنّ عدم التکلیف ببعض الأغسال واقعا لا یضر بصحة ما قصد مع فرض صحة التداخل.
{68} فیصح مع الخطإ فی التطبیق، لتحقق قصد الأمر الواقعی- و لو إجمالا- فیه بخلاف التقیید، فلم یتحقق قصد الأمر الواقعی و لو بنحو الإجمال، فلا موضوع للتیمم بالنسبة إلی کلّ واحد منهما.
{69} لتمکن من کان الماء له- أو أذن له بالخصوص- من الطهارة المائیة، فیشمله إطلاق الأدلة قهرا.
{70} علی المشهور، لصحیح ابن أبی نجران أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام: «عن ثلاثة نفر کانوا فی سفر: أحدهم جنب، و الثانی میت، و الثالث علی غیر وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما یکفی أحدهم من یأخذ الماء و کیف یصنعون؟ قال: یغتسل الجنب، و یدفن المیت بتیمم و یتیمم الذی هو علی غیر وضوء، لأنّ غسل الجنابة فریضة، و غسل المیت سنّة، و التیمم للآخر جائز» [1].
و قریب منه غیره [2]، و المراد من الفریضة ما ثبت وجوبه بالکتاب الکریم،