(مسألة 20): الحکم بالصحة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطا بحرمة قطع الصلاة {51}، فمع جواز القطع أیضا کذلک ما لم یقطع. بل یمکن أن یقال فی صورة وجوب القطع أیضا إذا عصی و لم یقطع الصحة باقیة، بناء علی الأقوی من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا ترکه و أتم الصلاة {52}.

(مسألة 21): المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیممه. و أما الحائض و نحوها ممن تیمم تیممین إذا وجد بقدر الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عنه {53}. و إذا
_____________________________
{50} مقتضی إطلاق دلیل قاعدة التجاوز ترتیب جمیع الآثار إلّا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علیه، بل هو مقتضی کون تلک القواعد من القواعد الامتنانیة، و احتمال عدم کون الإطلاق واردا مقام البیان من هذه الجهات خلاف الظاهر، فالاحتیاط المذکور استحبابی.
{51} لظهور إطلاق الدلیل و عدم ما یصلح للتقیید.
{52} لما ثبت فی محلّه من أنّ الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده، نعم، لو رجع وجوب القطع إلی حرمة الإتمام عرفا و کان حراما، فتبطل بالإتمام، لعدم إمکان التقرب بالمبغوض کما هو واضح.
{53} أما الأول، فلما تقدم فی [المسألة 11] من أنّ التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة یکون مثله فی الإغناء عن الوضوء.
و أما الثانی، فلما تقدم فیها أیضا من أنّ ما یکون بدلا عن غیر غسل الجنابة لا یجزی عن الوضوء فراجع.
و أما بناء علی کفایة کلّ غسل عن الوضوء، فیکون حال جمیع الأغسال کغسل الجنابة هذا إذا وجد الماء بقدر الوضوء بعد التیمم للغسل، و کذا لو کان من الأول موجودا بقدر الوضوء و لم یکن بقدر الغسل، فالتیمم بدلا عن الغسل