المیت وجب إزالتها {43} و لو بعد الوضع فی القبر یغسل، أو یقرض إذا لم یفسد الکفن {44}، و إذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان {45}. _____________________________ {43}:
نصّا، و إجماعا. قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی موثق عبد الرحیم: «إن
بدا من المیت شیء بعد غسله، فاغسل الذی بدا منه و لا تعد الغسل» [1]. و عنه علیه السّلام فی الصحیح: «إذا خرج من المیت شیء بعد ما یکفن فأصاب الکفن قرض منه» [2]. و
نحوهما غیرهما من الأخبار، و کذا ما ورد فی حکمة تطهیر المیت- من أنّه
یلقی الملائکة و یباشر أهل الآخرة و یماسهم، فلا بدّ و أن یکون طاهرا و
نظیفا [3]- فإنّ إطلاقها یشمل إزالة النجاسة عنه مطلقا، کما أنّ إطلاق ذلک
یشمل قبل الدفن و بعده. و ذکر القرض من باب المثال لا لخصوصیة فیه، فیشمل
الغسل و التبدیل أیضا إن أمکن. {44} الفساد علی قسمین: الأول: ما إذا کان القرض- مثلا- موجبا لزوال صدق الکفن علیه عرفا و لا ریب فی وجوب التبدیل حینئذ. الثانی: ما إذا بقی الصدق العرفی، و لکن حدث فیه عیب و ثقبة مثلا، و لا یجب التبدیل فی هذه الحالة، للأصل. فرع: مقتضی الأصل جواز تبدیل الکفن اختیارا ما لم یستلزم محرما من نبش أو غیره. {45} لانحصار التکفین الشرعی حینئذ بالتبدیل. [1] الوسائل باب: 32 من أبواب غسل المیت حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 32 من أبواب غسل المیت حدیث: 3. [3] الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.