نعم، لو تیمم بقصد غایة أخری واجبة أو مندوبة تجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، کأن یتیمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا کانت وظیفته _____________________________ المقدمة واجبة بالوجوب التهیّئی تحفظا علی ذی المقدمة و الاهتمام به. و
الکل مخدوش إن لم یرجع إلی ما ذکرناه. إذ الأول خلاف ظاهر الأدلة، و
الثانی تفکیک بین التابع و المتبوع بلا دلیل علیه، بل الدلیل علی بطلانه
لأنّ وجوب المقدمة تابع لوجوب ذیها مطلقا فلا وجه للتفکیک بینهما. و
الثالث مخالف لما ثبت فی محلّه من لزوم تقدم العلة علی المعلول بجمیع
أجزائها و جزئیاتها و سائر جهاتها، و الأخیر یحتاج إلی دلیل إن لم یرجع إلی
ما ذکرناه. و یمکن تصحیح جمیع ما ذکروه بأنّ مرادهم ما أشرنا إلیه و إن
قصرت عبارتهم فی مقام الأداء، فالقصور فی التطبیق لا فی المراد الواقعی
لأنّ لزوم الاهتمام باحتفاظ الغرض فطریّ لکلّ أحد، و تهیئة المقدمات من
الاحتفاظ علی الغرض مما لا یخفی علی أحد، و هو أیضا من الفطریات غیر
القابلة للتشکیک، فمن یدعو ضیفا فی اللیلة المستقبلة یهیئ مقدمات الضیافة
قبلها بیوم أو أکثر، و هذه الفطرة السلیمة جاریة فی الوضوء و الغسل و
التیمم و نحوها، و الشرع لا یتعداها، بل قررها و أمضاها، لأنّه دین الفطرة
التی فطر الناس علیها. و عن بعض مشایخنا (قدّست أسرارهم) دفع الإشکال من
أصله: بأنّ وجوب ذی المقدمة من قبیل العلة الغائیة لوجوب المقدمة، فلا
محذور أصلا فی البین، لا من قبیل العلة الفاعلیة حتّی یلزم محذور تقدم
المعلول علی العلة فتحصل العویصة، هذا بعض الکلام بما یناسب المقام، و قد
تعرضنا له فی الأصول فی مباحث مقدمة الواجب، فراجع. إن قیل: اللابدیة
العقلیة مما لا ریب فیه بحکم الفطرة و البحث فی إحراز الوجوب الشرعی، و علی
فرض إحرازه لا أثر له مع اللابدیة العقلیة. یقال: اللابدیة العقلیة من
طرق إحراز الوجوب الشرعی إذ الشارع لا یتخطّی بناء کافة العقلاء و یکفی فی
الأثر إتمام الحجة و تقریر حکم العقل و التأکید له.