(فصل فی أحکام التیمم)

(مسألة 1): لا یجوز التیمم للصلاة قبل دخول وقتها و إن کان بعنوان التهیؤ {1}.
(فصل فی أحکام التیمم)
_____________________________
{1} البحث فیه تارة بحسب الأدلة الخاصة، و أخری بحسب القواعد العامة و فیها التعرض لمفاد الأصل العملی.
أما الأول: فلیس فی البین إلّا الإجماعات المستفیضة، بل المتواترة التی نقلوها. و فیه أولا: أنّها حاصلة مما ارتکز فی أذهانهم من عدم وجوب المقدمة قبل وجوب ذیها، و عدم الجزم بثبوت الاستحباب النفسی للطهارة الترابیة فی صورة فقدان الماء.
و ثانیا: أنّ المتیقن منها عدم العلم ببقاء العذر إلی آخر الوقت خصوصا مع احتمال صیرورته فاقد الطهورین فی الوقت.
و أما الثانی: فعمدة الوجه فیه أنّ وجوب المقدمة غیریّ تبعیّ منبعث عن ذیها، و لا وجه للوجوب الغیریّ التبعی قبل وجوب ذی المقدمة، و قد أجیب عنه بوجوه تعرضنا لها مع ما یرد علیها من الخدشة فی الأصول، و لعلّ أحسن تلک الوجوه و أسلمها عن الإشکال: أنّ الأحکام الشرعیة اعتبارات صحیحة عقلائیة، و ما یتعلق بها من حدود موضوعها و قیودها جزءا کانت أو شروطا یکون تحت استیلاء الشارع و اختیاره کیف ما شاء، فله أن یجعل المتقدم أو المتأخر مشمولا لما جعله من الحکم الاعتباری و لا محذور فیه، لفرض کونه تحت اختیاره بأیّ نحو یرید، و لا وجه لجریان أحکام العقلیات الدقیة علی الاعتباریات الشرعیة الصحیحة.