(مسألة 7): إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفیه معا یکرّر الضرب حتّی یتحقق الضرب بتمام الکفین علیه {29}. و إن لم یمکن یکتفی بما یمکن و یأتی بالمرتبة المتأخرة أیضا إن کانت، و یصلّی. و إن لم تکن فیکتفی به و یحتاط بالإعادة أو القضاء أیضا.

(مسألة 8): یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید {30}، ..
_____________________________
{28} لاحتمال أن یکون تکلیفه القضاء و أن لا یکون مکلّفا بالأداء مع توقف الإتیان بها أداء علی التصرف فی المغصوب.
{29} لقاعدة المیسور و کذا بالنسبة إلی الاکتفاء بما یمکن و لکن جریانها فی الاکتفاء بما یمکن مشکل من جهة الشک فی شمول القاعدة له و عدم إحراز عمل الأصحاب بها فی المقام، و لا یترک الاحتیاط فی الصورتین عملا بالعلم الإجمالی.
{30} علی المشهور، لإطلاقات الأدلة، و لأصالة عدم الوجوب، و الإجماع علی استحباب النفض فیسقط العلوق علی فرض حصوله، و لعدم حصوله غالبا بالضربة الواحدة، و کذا فی التیمم علی الحجر، و للتیممات البیانیة التی لم یذکر فیها اعتبار العلوق [1]، و یکفی فی الاستحباب الأدلة التی استدل بها علی وجوب العلوق بعد المناقشة فی استفادة الوجوب منها فهی تصلح للندب و إن لم تصلح للوجوب.
و عن جمع اشتراط صحة التیمم بالمعلوق، و نسب إلی أکثر الطبقة الثانیة، لقاعدة الاشتغال، و لبدلیة التراب عن الماء، و لقوله تعالی فَامْسَحُوا