(مسألة 1): إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمم به مع العلم و العمد بطل لأنّه یعدّ استعمالا لهما عرفا {11}.
_____________________________
تصرف، فیکون منهیّا عنه، و النهی فی العبادة موجب للفساد هذا بناء علی أنّ الضرب داخل فی حقیقة التیمم. و أما بناء علی خروجه عنها و أنّه عبارة عن نفس المسحات، فیمکن القول بالصحة و إن عصی، لکن العرف یری مثل هذا التیمم مبغوضا و مستنکرا.
{6} إن عدّ التصرف فی التراب تصرفا فیه عرفا فیکون منهیّا عنه حینئذ فیبطل. و أما مع عدم کونه من التصرف فیه، فلا وجه لاشتراطه و هذا الشرط مبنیّ أیضا علی دخول الضرب فی حقیقة التیمم.
{7} لأنّ حرکات الید الواقعة فیه نحو تصرف فیه، فیقع حراما. هذا فی الفضاء الذی تقع فیه حرکات یده حین التیمم. و أما فضاء بدنه فلا تعتبر إباحته فی صحة التیمم، لخروجه عن حقیقته.
{8} الظاهر أنّه لا تضر غصبیته بالتیمم، لخروجه عن حقیقة التیمم و إنّما هو من لوازم الجسم تیمم أم لا.
{9} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، مضافا إلی الإجماع، و قاعدة عدم إمکان التقرب بما هو مبغوض.
{10} لعدم فعلیة النهی حینئذ، و لا إجماع علی البطلان مع العذر أیضا فیکون المقتضی للصحة موجودا و هو إتیان المأمور به مع قصد القربة و المانع عنه مفقودا و هو المبغوضیة، فیصح لا محالة.
{11} فیکون محرّما و مبغوضا، فلا یصح التقرب به، فیبطل قهرا و تقدم فی بحث الأوانی ما ینفع نظائر المقام.