(مسألة 36): لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء إلا فی موضعین:

أحدهما: لصلاة الجنازة، فیجوز مع التمکن من الوضوء أو الغسل علی المشهور {130} مطلقا، لکن القدر المتیقن صورة خوف
_____________________________
{128} لأنّه بمجرد التیمم یصیر واجدا للماء و متمکنا من استعماله عرفا فلا موضوع للتیمم بالنسبة إلی سائر الغایات، و لا ریب فی أنّه غیر ما تقدم فی التیمم لضیق الوقت، لما تقدم من أنّه لا قصور فی شمول الإطلاقات له من کل جهة، مع أنّ عمدة الدلیل علی وجوبه حکم العقل لأجل حفظ الغرض و لا یحکم العقل بأزید من ذلک، و لیس مثل الأدلة اللفظیة حتّی یؤخذ بإطلاقه من کلّ جهة.
{129} لأنّ الوجدان المبطل للتیمم إنّما هو الوجدان حین التیمم لا الوجدان بالتیمم و المقام من الثانی لا الأول، و الشک فی شمول دلیل الوجدان المبطل للمقام یکفی فی عدم صحة التمسک به، کما هو واضح.
{130} للإجماع المدعی عن جمع، و لإطلاق موثق سماعة قال: «سألته عن رجل مرت به جنازة و هو علی غیر وضوء کیف یصنع؟ قال علیه السّلام:
یضرب بیدیه علی حائط اللبن فلیتیمم» [1].
و فی مرسل حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «الطامث تصلّی علی الجنازة لأنّه لیس فیها رکوع و لا سجود، و الجنب یتیمم و یصلّی علی الجنازة» [2].