responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 338

.....
_____________________________
و من العقل: أنّ التکلیف الحرجی قبیح لدی العقلاء، و کلّ قبیح محال علیه تعالی.
إن قیل: إنّ التکلیف مطلقا من الکلفة و المشقة خصوصا بعض مراتبه کالجهاد و القتل بالسیف، و الصوم فی هاجر الصیف و نحوهما، فکیف لم یجعل الحرج فی الدین.
یقال: إنّ التکالیف الإلهیة مطلقا بالنسبة إلی النفوس و الأرواح کالمعالجات الجسمانیة بالنسبة إلی الأبدان و الأجساد، و کتحمل المشاق غیر المتعارفة للوصول إلی المقامات العالیة، فلو توقف حفظ حیاة الشخص أو النوع علی قطع عضو من أعضائه لا یتوهم أحد بأنّه حرج، بل یجب بحکم الفطرة، و کذا لو توقفت حیازة مقام رفیع علی تحمل ما هو خلاف المتعارف لا یکون ذلک من الحرج، إذ الوصول إلی المقامات العالیة لا یکون إلّا بتحمل المشاق و الصعوبات، فکذا الکلام فی التکالیف الإلهیة التی تکون أسبابا للوصول إلی المقامات المعنویة.
ثمَّ إنّ العلماء (قدّست أسرارهم) قد أطالوا القول فی مفاد مثل قاعدتی الحرج و الضرر من أنّه هل یکون النفی عین النّهی، أو أنّه رفع الحکم برفع الموضوع، أو أنّ المنفی الحرج و الضرر غیر المتدارک. و الکلّ أجنبیّ عن لسان الکتاب و السنّة الوارد علی طبق الأذهان الساذجة العرفیة، و إذا عرضناهما علی ذوی الأذهان المستقیمة یحکمون بأنّ المراد تنزه ساحة الشرع الأقدس عن جعل الحکم الحرجی و الضرری مطلقا، کتنزهه عن جعل اللغو و الباطل کذلک.
ثمَّ إنّ لهم نزاعا آخر و هو: أنّ تقدم مثل قاعدة نفی الحرج علی الأحکام مطلقا- أولیة کانت أو ثانویة- بنحو الحکومة أو التخصیص، و علی الأول هل هی واقعیة أی التی تزیل الملاک أصلا عن المحکوم، أو الظاهریة: أی التی ترفع الإلزام فقط، و لا ثمرة عملیة فی هذا النزاع، کما اعترف به بعض مشایخنا الفحول فی بحث الأصول (قدّس اللّه سرّهم)، بل و لا اسم من الحکومة فی کتب المتقدمین بل و لا المتأخرین و إنّما حدث فیما قارب عصرنا و أطیل القول فیه.
و المرجع هو العرف، فإنّه إذا عرضنا علیهم أدلة الأحکام الأولیة مع مثل قاعدة الحرج یحکمون بالفطرة بتقدم الثانیة علی الأولی، لأنّ مثل هذه القاعدة من
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست