(مسألة 13): لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر {40}. و لو کان علی وضوء لا یجوز له إبطاله {41} إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أیضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت {42}.
_____________________________
{39} لعمومات وجوب الطهارة المائیة من غیر ما یصلح للتخصیص، و لا أثر للاعتقاد مع تبیّن خلافه، کما لا وجه للتمسک بما مرّ من صحیح زرارة لاختلاف المورد.
{40} لحرمة تفویت التکلیف الاختیاری المنجز الفعلی إجماعا، و قبح ذلک عقلا، و استنکار المتشرعة بل العرف لذلک رأسا، و بدلیة التکالیف العذریة عن الاختیاریة بدلیة اضطراریة لا اختیاریة حتّی یکون للمکلّف إیجاد أیّهما شاء و أراد.
{41} لقبح إیجاد موضوع الأبدال الاضطراریة مطلقا بالاختیار عند العرف و العقلاء، بلا فرق فیه بین ما إذا لم یکن مورد التکلیف حاصلا و تمکن من تحصیله ففوّته، أو کان مورد التکلیف موجودا فأعدمه، لوحدة المناط فیهما و هو إسقاط التکلیف الاختیاری عن الفعلیة. و لیس المقام مثل التمام و القصر الذی یکون المکلّف مختارا فی إیجاد موضوع أیّهما شاء، لأنّ القصر لیس بدلا اضطراریا للتمام و إنّما هما حکمان لموضوعین مختلفین فللمکلّف اختیار أیّهما شاء و أراد.
و أما فی المقام فالطهارة الترابیة بدل اضطراری فی ظرف عدم التمکن من الطهارة المائیة، و العقلاء یحکمون بتحفظ القدرة مهما أمکن و یوبخون من أعجز نفسه، و المتشرعة یرونه غیر مبال بدینه و غیر معتن بمذهبه، و الوجدان أصدق شاهد علی ما قلنا.
{42} إذ المناط کلّه فی تقبیح العقلاء و توبیخهم تعجیز الشخص نفسه عن