(مسألة 10): إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلّی بطلت صلاته و إن تبیّن عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبیّن عدم الماء فالأقوی صحتها {34}.

(مسألة 11): إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم و صلّی ثمَّ تبیّن وجوده فی محلّ الطلب- من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة- صحت صلاته {35} و لا یجب القضاء أو الإعادة {36}.
_____________________________
شمول أدلة الأبدال الاضطراریة لما إذا حصل الاضطرار بسوء الاختیار و عدمه.
فعلی الأول لا محیص إلّا عن الإجزاء و عدم وجوب القضاء، و علی الأخیر لا بدّ من القضاء، و منشأ الشمول و عدمه احتمال الانصراف و عدمه کما تقدم، و لکن مجرد مثل هذا الاحتمال لا یضر بالإطلاق حتّی فیما لو علم أنّه لو طلب لظفر بالماء فإنّه لیس بأزید مما یأتی فی [المسألة 13] فراجع.
{34} أما البطلان فی صورة فقد قصد القربة أو شرط آخر فلانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و أما الصحة فی مورد اجتماع الشرائط فلوجود المقتضی و فقد المانع فتشملها عمومات بدلیة التیمم قهرا. نعم، لو کان الطلب شرطا لصحة التیمم لبطل التیمم بدونه فتبطل الصلاة لا محالة، و لکنه باطل، لأنّ وجوب الطلب إرشادیّ محض للظفر بالماء و المفروض عدمه فی محل الطلب، فیکون علی فرض وجوده لغوا.
{35} لقوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً [1].
و المفروض صدق عدم الوجدان و قد تیمم صحیحا شرعیا و تصح کلّ صلاة أتی بها مع التیمم الصحیح الشرعی، هذا مع أنّ الحکم اتفاقی کما یظهر منهم.
نعم، لو کان موضوع صحة التیمم عدم وجود الماء واقعا لا وجه لصحته حینئذ، و لکنّه خلاف ظواهر الأدلة و سهولة الشریعة.
{36} لإطلاق صحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: فإن أصاب