..... _____________________________ الجهات، للأصل إلّا أن یدل دلیل علی النقض من تمام الجهات. و نوقش فی الأصل بأنّه من الشک فی المقتضی فلا مجری له. و فیه: أولا: ما ثبت فی محلّه من عدم الفرق فی اعتبار الاستصحاب بین الشک فی المقتضی و غیره و أنّ التفصیل لا وجه له. و
ثانیا: إنّ المقتضی محرز بالوجدان، إذ لا فرق بین النظافة المعنویة بتمام
مراتبها و النظافة الظاهریة کذلک، فإذا نظف شخص ثوبه أو بدنه بأیّ مرتبة من
مراتب النظافة لم یشک فی عروض ما یناقضها و یضادها یبنی بفطرته علی البقاء
فکذا فی النظافات المعنویة بأیّ مرتبة من مراتبها. ثمَّ إنّ الأدلة الخاصة
أقسام ثلاثة: الأول: قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح جمیل: «غسل یومک یجزیک للیلتک، و غسل لیلتک یجزیک لیومک» [1]. و قریب منه غیره و مقتضی إطلاقها عدم النقض بالنواقض التی یبتلی بها المکلّف عادة من الیوم إلی اللیلة و بالعکس. الثانی:
صحیح ابن سوید عن أبی الحسن علیه السّلام: «عن الرجل یغتسل للإحرام ثمَّ
ینام قبل أن یحرم، قال علیه السّلام: علیه إعادة الغسل» [2]. و قریب منه
ما عن المصابیح: «إنّ الأصحاب لم یفرقوا بین غسل الإحرام و غیره». و فی
خبر إسحاق عن غسل الزیارة یغتسل بالنهار و یزور باللیل بغسل واحد، قال علیه
السّلام: «یجزیه إن لم یحدث، فإن أحدث ما یوجب وضوء فلیعد غسله باللیل»
[3]. الثالث: صحیح العیص عن الصادق علیه السّلام: «عن الرجل یغتسل
للإحرام بالمدینة و یلبس ثوبین ثمَّ ینام قبل أن یحرم، قال: لیس علیه غسل»
[4]. [1] الوسائل باب: 9 من أبواب الإحرام حدیث: 6. [2] الوسائل باب: 10 من أبواب الإحرام حدیث: 1. [3] الوسائل باب: 3 من أبواب زیارة البیت حدیث: 2. [4] الوسائل باب: 10 من أبواب الإحرام حدیث: 3.