مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 267

الصلاة و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته» .. إلی غیر ذلک {4}.
و لذا ذهب جماعة إلی وجوبه، منهم الکلینی و الصدوق و شیخنا البهائی، علی ما نقل عنهم. لکن الأقوی استحبابه، و الوجوب فی الأخبار منزّل علی تأکد الاستحباب، و فیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی {5}، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه، و إن کان الأحوط عدم
_____________________________
{4} و لکن قال فی الجواهر- و نعم ما قال-: «لعلّ التتبع یشهد أنّ کلّ ما زید فیه من المبالغة فی فعله و ترکه کان إلی الاستحباب أقرب منه إلی الوجوب».
أقول: و قد جعل (قدّس سرّه) هذا فی موارد من کتابه من أمارات الندب، و صرّح بأنّه قد جرت عادة الأئمة علیهم السّلام علی ذلک، هذا، مع أنّ من لوازم الوجوب الإیعاد علی الترک، و لم یرد إیعاد علیه فی النصوص، مضافا إلی أنّ جمیع ما ورد فی غسل الجمعة و سائر الأعیاد إرشاد إلی ما جبلت علیه فطرة الناس من التغسیل و التنظیف فی الأعیاد، و إنّما أکدوا علیهم السّلام فی عید الجمعة، لأنّه متکرر فی کلّ شهر مرات یمکن أن یتسامح فیه الناس، فأکد ذلک أشدّ التأکید، مع أنّ التأکید فی التطهیر و التنظیف من عادة الشرع مهما أمکنه ذلک.
{5} کصحیح ابن یقطین قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الغسل فی الجمعة و الأضحی و الفطر، قال: سنّة و لیس بفریضة» [1].
و فی صحیح زرارة عن الصادق علیه السّلام عن غسل الجمعة قال علیه السّلام: «سنّة فی السفر و الحضر» [2].
و فی خبر آخر: «لیس شی‌ء من التطوع أعظم منه» [3].
و عدّه فی عداد المندوبات فی جملة من الروایات، مع أنّ مقتضی الأصل عدم الوجوب نفسیا کان أو غیریا، إلّا أن یدل دلیل غیر معارض علیه. هذا مع استقرار المذهب علی الندب و عن الخلاف و الغنیة الإجماع علی الندب بین

[1] الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 9.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 10.
[3] مستدرک الوسائل باب: 3 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 9.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 267

صيغة PDF

شهادة

الفهرست