مراعیا
للشرائط من الاستقبال و غیره، و إن کان بعد یوم و لیلة، بل و أزید أیضا
{55}، إلّا أن یکون بعد ما تلاشی و لم یصدق علیه الشخص المیت، فحینئذ یسقط
الوجوب، و إذا برز بعد الصلاة علیه بنبش أو _____________________________ عبد
اللّه بن أعین، فقلت: مات، قال: مات؟!! قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلی
قبره حتّی نصلّی علیه، قلت: نعم، فقال: لا و لکن نصلّی علیه هاهنا، فرفع
یدیه یدعو و اجتهد فی الدعاء و ترحم علیه» [1]. و موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «و لا یصلّی علیه و هو مدفون» [2]. و
فیه: أنّ الأخبار السابقة کالنص فی جواز الصلاة المعهودة علی القبر، و
جوازها یلزم الوجوب لو لم یصلّ علیه. و بعض الأخبار ظاهر فی أنّها بمعنی
مطلق الدعاء، و الترجیح مع تلک الأخبار للنصوصیة و عمل المشهور بحیث تعد
هذه الأخبار من الشواذ، و تحمل بقیة الأخبار علی مطلق أقلیة الثواب جمعا و
إجماعا، علی أنّ مثل هذه الأخبار إرشاد إلی الاهتمام بحضور صلاة الجنازة
قبل الدفن، فعلی هذا یشکل استفادة المرجوحیة المطلقة بعد الدفن أیضا. و
الحاصل: أنّ الصلاة المعهودة مشروعة بعد الدفن بالنسبة إلی من صلّی علیه
فضلا عمن لم یصلّ علیه فإنّها واجبة علیه، هذا حکم من لم یصلّ علیه. و أما من صلّی علیه فیأتی فی المسألة التالیة. {55}
لأنّه لم یرد تحدید بیوم و لیلة، أو إلی ثلاثة أیام، أو ما لم یتغیر فی
شیء من النصوص فمقتضی الأصل و الإطلاق جوازها مطلقا إلّا مع عدم صدق
الصلاة علی المیت عرفا، أو صحة دعوی الانصراف- کما ادعی عمن مضت علیه یوم و
لیلة- و هو من مجرد الدعوی. فما نسب إلی الشیخین بل المشهور من التحدید
بالیوم و اللیلة، و إلی سلار من ثلاثة أیام، و إلی ابن الجنید بما لا
یتغیّر کلّها بلا دلیل إلّا إذا صح الانصراف المستقر المحاوری. [1] الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 4. [2] الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 7.