مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 118

الأحوط إعادة التکبیر بعد ما کبّر الإمام، لأنّه لا یبعد {46} اشتراط تأخر
_____________________________
مع ورود دلیل علی المنع و لا دلیل کذلک ما دامت هیئة الجماعة باقیة. نعم، لو زالت الهیئة فتبقی الجماعة بلا موضوع حینئذ، و یأتی فی فصل أحکام الجماعة فی [المسألة 8] من التقدم علی الإمام فی الجملة لا یوجب بطلان القدوة و إن أثم مع العمد، فیصح اللحوق مطلقا.
{46} لدعوی: أنّ کلّ واحدة من تلک التکبیرات کتکبیرة الإحرام فی الصلوات الیومیة، فکما لا یجوز فیها تقدیم المأموم علی الإمام- علی ما یأتی تفصیله فی [المسألة 13] من (فصل أحکام الجماعة)- فکذا فی المقام. هذا و لکنّه من مجرد الدعوی و لا دلیل علی صحتها، بل مقتضی ظواهر الأدلة خلافه، مع أنّه مبنیّ علی صحة اللحوق بالجماعة فی أثناء هذه الصلاة. و هو مخدوش عند بعض و إن لم نستبعد صحته فی هذه الصلاة.
ثمَّ إنّ التقدم علی الإمام إما أن یکون سهوا، أو ظنا، أو عن عمد و لم یستشکل فی استحباب الإعادة- فی الأولین- أحد لدرک فضیلة الجماعة أو لما یأتی من الروایة، أو للإلحاق بالیومیة فی الجملة کما یأتی فی [المسألة 9] من (فصل أحکام الجماعة).
و أما فی الأخیر، فاستشکلوا علیه بأنّ الإعادة من الزیادة العمدیة و هی توجب البطلان.
و فیه: أنّ دلیل مبطلیة الزیادة العمدیة- علی فرض شموله لصلوات الأموات- لا یشمل مثل هذه الزیادة التی یؤتی بها لدرک متابعة الإمام و فضیلة الجماعة و لا أقل من الشک فی ذلک، فلا یصح التمسک بالعموم حینئذ، لکونه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فالمرجع استصحاب الصحة.
ثمَّ إنّه قد استدل علی استحباب الإعادة مطلقا، بروایة الحمیری عن علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یصلّی له أن یکبّر قبل الإمام؟ قال علیه السّلام: لا یکبّر إلّا مع الإمام، فإن کبّر قبله أعاد التکبیر» [1].

[1] الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 118

صيغة PDF

شهادة

الفهرست