(مسألة 7): یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن {23}.

(مسألة 8): إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع علی الأحوط {24}، و یجوز لکلّ منهم الصلاة من غیر الاستئذان من الآخرین، بل یجوز أن یقتدی بکلّ واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعة.

(مسألة 9): إذا کان الولیّ امرأة یجوز لها المباشرة من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلا أو امرأة، و یجوز لها الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق {25}.
_____________________________
{23} للإجماع، و السیرة، و ما تقدم من موثق عمار و خبر محمد بن أسلم فی الصلاة علی العاری.
{24} یحتمل فی هذا الحق أن یکون لکلّ واحد منهم مستقلا فی عرض الآخر، فمن بادر و أعمل حقه لا یبقی موضوع لحق آخر، و یحتمل أن یکون حقا واحدا قائما بالمجموع، فلا أثر لإعمال واحد منهم حقه بدون إذن الآخر، و یحتمل التبعیض. و الأول و الأخیر خلاف المتفاهم العرفی فی نظائر المقام، فیتعیّن الوسط، و هو الموافق لقانون العدل و الإنصاف، و إطلاق أدلة ثبوت الولایة، و قد اختاره (رحمه اللّه) فی [المسألة 6] من (فصل مراتب الأولیاء)، و لا فرق بینها و بین المقام. و علی هذا یشکل الصلاة من کلّ واحد منهم مع عدم الاستئذان من الآخر، کما یشکل الاقتداء بکلّ واحد منهم مع عدم کون صلاة الإمام مأذونا بها من الآخرین.
{25} کلّ ذلک، للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و نصوص خاصة:
منها: صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلّا علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها، تقوم وسطهنّ فی الصف معهنّ فتکبّر و یکبّرن» [1].