[ (مسألة 31): لا یبعد جواز تعلیق الطلاق بما یکون معلّقا علیه فی الواقع]
(مسألة 31): لا یبعد جواز تعلیق الطلاق بما یکون معلّقا علیه فی الواقع
کما إذا قال: «إن کانت فلانة زوجتی فهی طالق»، سواء کان عالما بأنها زوجته
أم جاهلا به {93}.
[ (مسألة 32): لو کرر صیغة الطلاق ثلاثا]
(مسألة 32): لو کرر صیغة الطلاق ثلاثا فقال: «هی طالق، هی طالق، هی
طالق» من دون تخلل رجعة فی البین قاصدا تعدد الطلاق تقع واحدة و لغت
الأخریان {94}، _____________________________ {93} لأن الإنشاء
معلّق علیه فی حاق الواقع، و التعلیق اللفظی لا یزید ذلک إلا توضیحا و
بیانا، و مع الشک فی کونه من التعلیق المبطل یکفی فیه فی الرجوع إلی أصالة
الصحة، و عدم صحة الرجوع إلی الأدلة المانعة؛ لکونه حینئذ من الرجوع إلی
الدلیل فی الموضوع المشکوک. {94} أما وقوع الواحدة فبالإجماع و نصوص
کثیرة، منها: قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زرارة: «فی رجل طلّق امرأته
ثلاثا فی مجلس واحد و هی طاهر، قال: هی واحدة» [1]، و عن أحدهما علیهما
السّلام فی الصحیح: «سألته عن الذی یطلق فی حال طهر فی مجلس ثلاثا؟ قال: هی
واحدة» [2] إلی غیر ذلک من الروایات، و تقتضیه القاعدة أیضا لوجود المقتضی
و فقد المانع بالنسبة إلی صحة الواحدة، فتشملها الإطلاقات و العمومات بلا
محذور. و أما بطلان البقیة فبضرورة المذهب، و نصوص کثیرة، منها ما مر من قول الصادقین علیهما السّلام. و لکن مجموع الأخبار الواردة فی المقام علی أقسام أربعة: الأول: ما تقدم من قول الصادق علیه السّلام مما دلّ علی صحة الواحدة و بطلان البقیة.
[1] الوسائل باب: 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: 2 و 3. [2] الوسائل باب: 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: 2 و 3.