(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة، و فی الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة و لو تبیّن بعد الصلاة أعادها {30}.

(مسألة 8): ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة، و لو بأن یقتصرا فی کلّ رکعة علی تسبیحة، و یومئا للرکوع و السجود، مثل صلاة الغریق، فالأحوط الجمع بینها و بین الکیفیة السابقة. و هذا و إن کان حسنا، لکن وجوبه محلّ منع {31}، بل تکفی الکیفیة السابقة.
_____________________________
{29} لا منشأ للأقوائیة إلا إطلاق أدلة المقام. و لکن کونها فی مقام البیان من هذه الجهة حتّی یصح الأخذ بإطلاقها مشکل، خصوصا بعد ما ارتکز فی الأذهان: من أنّ المناط فی التکالیف العذریة إنّما هو استیعاب العذر بجمیع مراتبه المعتبرة فی انقلاب التکلیف فی تمام الوقت، و یمکن کون ذلک کالقرینة المحفوفة بالتکالیف العذریة، فلا یصح التمسک بإطلاقها حینئذ، و علی هذا فمقتضی قاعدة الاشتغال هو التأخیر مع الاحتمال المعتنی به، فکیف مع العلم.
و لو أحرز استیعاب العذر فبادر، ثمَّ بان الخلاف، فالأحوط الاستئناف. نعم، فیما إذا کانت الفترة أخف بحیث تکون الخفة غیر معتنی بها عند المتشرعة، لا یبعد القول بعدم وجوب التأخیر حینئذ، و لعلها تکون مراده (قدّس سرّه).
{30} لعدم شمول أدلة المقام للفترة الواسعة، فمقتضی الأدلة الأولیة وجوب الإعادة.
{31} نسب هذا القول إلی السرائر بدعوی: أنّ المقام من دوران الأمر بین الصلاة الاضطراریة مع الطهارة و الاختیاریة مع فقدها و هما متباینان، فیجب الاحتیاط. و لا وجه له، لأنّ إطلاق أدلة المقام الواردة لبیان تفریغ الذمة بما ذکر