(مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة التی صلّاها مع وضوء الجبیرة و إن کان فی الوقت بلا إشکال {78}، بل الأقوی جواز الصلوات الآتیة بهذا الوضوء فی الموارد التی علم کونه مکلّفا بالجبیرة {79} و أما فی الموارد المشکوکة التی جمع فیها بین الوضوء و التیمم، فلا بد من الوضوء للأعمال الآتیة، لعدم معلومیة صحة وضوئه {80}. و إذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء وجب
_____________________________
هو الکلام فی استئجارهم من غیر فرق بینهما.
{78} بناء علی جواز البدار لذوی الأعذار. و أما بناء علی عدمه فاستدل علی الإجزاء حتّی مع ارتفاع العذر فی الوقت بإطلاقات أدلة الجبائر و بالإجماع الذی ادعاه فی المستند علی الإجزاء مطلقا فی خصوص المقام و تقتضیه سهولة الشریعة.
و نوقش فی الإطلاقات بعدم کونها واردة فی مقام البیان من هذه الجهة و یمکن دفع المناقشة بأنّ هذه الجهة من الجهات الابتلائیة فی مورد الإطلاقات فلا بد من شمولها لها، و یمکن الاستئناس بما مر فی التقیة، و بما یأتی فی التیمم، إذ الجمیع فی سیاق واحد.
{79} لعدم کون رفع العذر من نواقض الوضوء شرعا، فمقتضی الأصل بقاء الطهارة ما لم یحصل أحد النواقض. و احتمال کون الطهارة طهارة ما دامیة خلاف ظواهر الأدلة. لأنّ المنساق منها أنّ هذه الطهارة عین ما تجب فی حال الاختیار فی جمیع الشرائط و الآثار، إلا ما تغیرت لأجل الاضطرار من خصوص المسح علی الجبیرة- مثلا- و بالجملة، مقتضی الإطلاق أنّ الطهارة الحدثیة الاضطراریة، کالطهارة الواقعیة الاختیاریة. و إنّما الاختلاف فی ظرفهما لا فی نفسهما، بخلاف التیمم فإنّه طهارة ما دامیة، کما یأتی فی [مسألة 13 من فصل أحکام التیمم] نعم لا بد من مراعاة الاحتیاط الذی یأتی فی المتن فی المسألة اللاحقة.
{80} لاحتمال أن یکون مکلفا فی الواقع بالتیمم، و یرتفع أثر التیمم بزوال