(مسألة 34): إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ، و استعمال الأزید مضرّا، یجب علیه الوضوء کذلک {179}، و لو زاد علیه بطل {180}. الا أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقق الغسل بأقلّ المجزی {181}. و إذا زاد علیه جهلا أو نسیانا لم یبطل {182}، بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضرّا، و توضّأ جهلا أو نسیانا، فإنّه یمکن الحکم ببطلانه {183}، لأنّه مأمور واقعا بالتیمم هناک {184} بخلاف ما نحن فیه.
_____________________________
{177} لأنّ الوجوب المقدمی یعرض علی ما هو مقدمة واقعا علم بها المکلف أو لا، بناء علی ما هو المشهور من وجوب ذات المقدمة مطلقا، و قد فصّلنا القول فی الأصول.
{178} لأنّ المانع من الاجتماع إنّما هو لزوم اجتماع الضدین فی واحد، و تقدم دفعه. إما بأنّ الواحد فی المقام لیس بحقیقی، بل هو اعتباری، و إما بتعدد الجهة، أو بتعدد الملاک.
{179} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الأدلة.
{180} للنّهی الموجب للفساد فی العبادة، هذا إذا کانت الزیادة دفعیة.
و أما إن کانت تدریجیّة، فیأتی حکمه.
{181} فیصح الغسل بالأقلّ المجزی حینئذ، لما تقدم. و لکنّه یشکل الحکم من جهة لزوم المسح بالماء الجدید، إلا إذا کان استعمال الماء الزائد فی الوجه فقط.
{182} لسقوط النهی عن الفعلیة، لأجل الجهل، فلا مانع عن الصحة.
{183} بل یحکم بصحته، لعدم النهی الفعلی الموجب للفساد و عدم