مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 454

کذلک {152}، کضمّ التبرد إلی القربة. لکن الأحوط فی صورة استقلالهما أیضا الإعادة {153}، و إن کانت محرّمة غیر الریاء و السمعة، فهی فی الإبطال مثل الریاء لأنّ الفعل یصیر محرّما، فیکون باطلا {154}. نعم، الفرق بینها و بین الریاء أنّه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل الا القربة، لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء
_____________________________
ذلک، لأنّ المعلول فی العلة المرکبة یستند إلی کل جزء منها حقیقة، فیصح استناد صدور العمل إلی داعی القربة فمقتضی الأصل عدم الاعتبار، و کما أنّه إذا أمر آمران شخصا واحدا و أتی بالمأمور به بداعی أمرهما یعد ممتثلا لهما عرفا مع اشتراک مجموع الأمرین فی الداعویة، فکذا فی المقام.
و بالجملة: کیفیة الامتثال موکولة إلی العرف و هو یری مثل هذا ممتثلا.
هذا مع کثرة الضمائم مع الداعی القربی و لو بنحو جزء العلة عند عامة الناس.
{152} لأنّ البحث فی الضمائم غیر الریاء بحسب القاعدة غیر المختصة بضمیمة دون اخری، و لیس فیها نص خاص حتّی یختص الحکم بالمنصوص دون غیره، فمع صحة داعویة القربة، و صدور العمل عنها، یصح، و مع عدمه لا یصح، بلا فرق بین الجمیع.
{153} خروجا عن خلاف من اختار البطلان فیها، بل الأحوط فی صورة تبعیة قصد الضمیمة أیضا، ذلک لذهاب بعض إلی البطلان فی هذه الصورة أیضا.
{154} لعدم حصول قصد التقرب بما هو مبغوض عند المتقرب إلیه، هذا مع العلم. و أما مع الجهل بالحرمة جهلا یعذر فیه فیصح، کما أنّ البطلان إنّما هو فیما إذا تحقق الحرام، و أما مع عدم تحققه، فهو من موارد التجری إن کان قاصدا للحرام، فمن قصد بوضوئه أو صلاته فی محل إیذاء المؤمن، و تحقق ذلک، و انطبق هذا العنوان علیه، یبطل وضوؤه و صلاته و إن قصد ذلک و لم یتحقق الإیذاء خارجا یکون من التجری.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 454

صيغة PDF

شهادة

الفهرست